كشفت هيئة الأوراق المالية و السلع أنها تقوم بدورها الرقابي و الإشرافي على الأسواق المالية في حدود الصلاحيات الممنوحة لها.
و أكدت الهيئة أنها تقوم بتحويل أي مخالفات جنائية للنيابة العامة للبث فيها و أنها تعمل على تطوير الأدوات التي تملكها لردع المخالفين و لفرض الرقابة بشكل أكبر.
و ذكرت الهيئة حسبما جاء في صحيفة “الخليج” أنها تعمل على إنجاز مشروع قانون جديد لها يتضمن تغليظ العقوبات المالية إضافة إلى إصدار نظام لحماية المبلغين عن المخالفات الموجودة بالشركات العاملة بالأسواق.
و أوضحت الهيئة أن كافة الشركات المساهمة الخاضعة للقرار رقم(7/ر.م) الصادر في 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة التزمت بالإفصاح عن تقارير الحوكمة لعام 2016 بنسبة 100٪.
و أشارت الهيئة إلى إصدارها قرارا بنشر أسماء المخالفين و هذا عملا لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو” و ذكر المخالفة والعقوبة الموقعة عليه.
و بينت الهيئة أنها تقوم بعمليات التفتيش الدورية وفق خطتها السنوية على كافة الجهات المرخصة منها للتأكد من مدى التزامها بأنظمة و قرارات الهيئة كما تقوم بإجراء تفتيش مفاجئ على الشركات في حال شكوى ضدها.
و أضافت الهيئة أنها منحت صغار المساهمين صلاحيات أكبر حسبما جاء في القرار رقم (7/ر.م) كخفض نسبة الملكية اللازمة للدعوة إلى الجمعية العمومية كما تضمن القرار كل الأمور المتعلقة بمدققي الحسابات.
أضف تعليق