قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أنها أحالت إلى النيابة العامة عدداً من الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي خلال 9 شهور في 2017، وذلك بسبب التأثير في أسعار بعض الأوراق المالية المدرجة في أحد أسواق الدولة وتضليل المستثمرين.
واشارت الهيئة – حسبما أوردت صحيفة “الخليج” إلى انها أحالت قضية تتعلق بتسريب بعض المعلومات والأخبار الجوهرية غير المعلنة لإحدى الشركات المدرجة إلى النيابة العامة، وذلك من خلال برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل قيام الشركة بالإفصاح عنها للسوق المعني.
وبينت أنها أحالت إلى النيابة العامة قضية أخرى تتعلق بإجراء احد الأشخاص حساب على موقع التواصل الاجتماعي ونشر تغريدات مسيئة للهيئة.
وأوضحت أنها أحالت أيضاً إلى الجهات المختصة قضية تتعلق بنشر تحليل مالي عن وضع إحدى شركات المساهمة العامة خلال فترة الاكتتاب بأسهمها، وذلك دون الحصول على اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
ولفتت الهيئة إلى أنها فرضت مخالفات على 37 جهة ومستثمراً خلال 9 شهور لمخالفتهم أحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
وذكرت الهيئة أن هذه المخالفات شملت 6 خاصة بالمستثمرين، و 14 بالشركات المرخصة من قبل الهيئة والعاملين فيها، و 12 مخالفة خاصة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية و أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، بالإضافة إلى 5 مخالفات تمت إحالتها إلى الجهات المختصة بالدولة والنيابة العامة.
وأشارت إلى انها فرضت مخالفة بقيمة 50 ألف درهم على شركة وساطة بعد اكتشاف عجز في أحد تقارير فصل حساباتها.
وأضافت أنها خالفت شركة وساطة بقيمة 50 ألف درهم، لوجود عجز في أحد تقارير فصل الحسابات السماح لأحد الشركاء بالسحب الشخصي من أموال الشركة، لافتة إلى أنها خالفت شركة وساطة بقيمة 10 آلاف درهم لعدم التزامها بتسجيل الترخيص أو الموافقة الصادرة عن السوق.
أضف تعليق