في خطوة جديدة تعكس رغبة هونغ كونغ في تعزيز موقعها كمركز إقليمي للأصول الرقمية، أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة نيتها تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على تداول العملات المشفرة، بما يسمح بربط منصات التداول المحلية بدفاتر أوامرها العالمية.
وخلال مشاركتها في أسبوع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ، قالت الرئيسة التنفيذية للجنة، جوليا ليونغ، إن المنصات الحاصلة على تراخيص رسمية ستُمنح قريباً الإذن بالارتباط بنظام السيولة العالمي، مشيرةً إلى أن تعميماً تنظيمياً سيصدر خلال اليوم لتوضيح التفاصيل.
القرار الجديد يُعد تحولاً واضحاً عن النموذج السابق الذي كان يفرض على عمليات التداول أن تبقى محصورة داخل حدود المدينة، في محاولة لمواءمة سوق الأصول الرقمية مع قواعد الاستثمار التقليدية المتبعة في هونغ كونغ.
سعي حثيث نحو الريادة الرقمية
منذ ثلاث سنوات، تعمل هونغ كونغ على ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي لصناعة الكريبتو، عبر إطلاق نظام ترخيص لمنصات التداول، وطرح منتجات مالية تتعقب أداء بتكوين وإيثريوم، إلى جانب صناديق استثمارية متخصصة في الأصول الرقمية.
ورغم ذلك، لا يزال النشاط في هذا القطاع محدوداً مقارنة بمراكز مالية كبرى مثل الولايات المتحدة، حيث يبرز دعم سياسي واسع من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الصناعة.
وقالت ليونغ: “يمكن القول إننا نتبع نهجاً حذراً، لكن ما إن نضمن حماية المستثمرين، نبدأ بتخفيف القيود تدريجياً، كما فعلنا الآن فيما يتعلق بالسيولة العالمية”.
ترخيص وسطاء العملات المشفرة
تعمل الهيئة حالياً على وضع الصيغة النهائية لقواعد ترخيص وسطاء العملات المشفرة والجهات الحافظة، فيما تستعد هيئة النقد في هونغ كونغ (البنك المركزي بحكم الواقع) لمنح أول تراخيص لإصدار العملات المستقرّة في العام المقبل.
كما تدرس الجهة التنظيمية لاحقاً السماح للوسطاء المحليين بالوصول المباشر إلى السيولة العالمية، في خطوة قد تفتح الباب أمام شركات عملاقة مثل بينانس وكوين بيس لدخول السوق عبر رخص وسيط بدلاً من رخصة منصة تداول كاملة، والتي تتطلب إجراءات أطول.
11 منصة مرخصة و49 وسيطاً
حالياً، تضم هونغ كونغ 11 منصة لتداول العملات المشفرة حاصلة على ترخيص كامل من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، إضافة إلى 49 وسيطاً مرخّصاً لتقديم خدمات الأصول الافتراضية عبر حسابات جماعية.
وأعلنت الهيئة مؤخراً أنه أصبح بإمكان تلك المنصات إدراج رموز رقمية جديدة والعملات المستقرة المرخصة من هيئة النقد للتداول بين المستثمرين المحترفين، دون الحاجة لمرور 12 شهراً على إصدارها أو وجود سجل سابق للسيولة.
بهذه الخطوات، تسعى هونغ كونغ إلى إعادة جذب الاستثمارات العالمية في قطاع العملات المشفرة، في وقت يشهد فيه العالم سباقاً محموماً بين العواصم المالية الكبرى لتحديد من سيقود مستقبل التمويل الرقمي.
