هل ينجح الزفاف الملكي فى محو أثر البريكست وإنعاش الاقتصاد البريطاني ؟

خمسة أيام فقط تفصلنا عن موعد زفاف نجل ولي العهد البريطاني، الأمير هاري، وخطيبته الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل . الزفاف الملكى يمثل فرصة ذهبية لجذب السائحين وإنعاش الاقتصاد البريطانى . فمن المتوقع أن تستقبل لندن 40 ألف سائح إضافي خلال فترة الزفاف وسط توقعات بتحصيل أصحاب الشقق في العاصمة على 12 مليون جنيه من استئجار منازلهم

ويعتبر قطاع السياحة واحداً من أهم الموارد للاقتصاد البريطاني، كما أن أوروبا تعتبر السوق الأهم والأكبر الذي يجذب السياح الى لندن، فضلا عن أن  مواطني دول الخليج العربي يشكلون نسبة مهمة من السياح التقليديين الذين يقصدون بريطانيا سنوياً.

ويأمل العاملون في مجال السياحة في بريطانيا الاستفادة من الاهتمام العالمي بالزفاف الملكي وسط توقعات بزيادة في عدد الزائرين خلال الاحتفالات الملكية. ومن المتوقع أن يتوافد أكثر من 100 ألف زائر إلى مدينة وندزر التي تقع على مسافة 40 كيلومترا غرب لندن لمشاهدة فعاليات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.

وساهم زِفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتن في إبريل من 2011 هنا في وستمنستر أبي في زيادة عدد السائحين إلى بريطانيا بواقع 350 ألف زائر خلال شهر الزفاف، وبواقع 800 ألف زائر للعام بكامله

الطلب على الغرف الفندقية في لندن  يقفز بنسبة 1438%

وقفزت حجوزات الشققِ والغرف على موقع airbnb بنسبة 192% في وندزر خلال أيام الزفاف وسط توقعات بتحصيل المقيمين في المدنية على 126 ألف جنيه من استئجار مساكنهم. حتى المدنُ المجاورة مثل slough و maidenhead الخالية من أية معالم سياحية لقيت إقبالا ضخما من المستأجرين.

وقالت شركة “إير بي أن بي” العالمية المتخصصة بحجوزات الفنادق عبر الانترنت إن الطلب على الغرف الفندقية في لندن وعدد من المناطق ذات العلاقة بحفل الزفاف الملكي المرتقب سجل ارتفاعاً بنسبة 1438% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، أي أن الطلب على الفنادق ارتفع بأكثر من 14 ضعفاً عما هو عليه في الوضع الطبيعي

وقالت الشركة المالكة لموقع “أبودو” المتخصص بحجوزات الطيران إنه تم رصد ارتفاع في حجوزات الطيران الى لندن خلال الفترة من 17 الى 19 مايو المقبل بنسبة 33%، وذلك من الدول العشرة الرئيسية في أوروبا فقط، فضلاً عن غيرها من دول العالم التي سيأتي منها المولعون بالأمير هاري والراغبون بحضور التقاليد البريطانية.

وبحسب الشركة فان الولايات المتحدة أيضاً من بين الدول التي ارتفعت منها الحجوزات الى لندن خلال الفترة المشار اليها، وتحتل المرتبة الثانية عشرة على قائمة الدول التي سيتدفق منها أكثر الزوار القادمين لحضور حفل الزفاف.

أما الدولة التي يتصدر مواطنوها قائمة الراغبين بزيارة بريطانيا خلال هذه الفترة فهي ألمانيا التي شهدت أكبر عدد من الحجوزات حتى الأن

التحدي الأكبر فى مواصلة العمل لجذب السياح على مدار العام

وقالت باتريشا ياتس رئيس هيئة السياحة البريطانية VisitBritain يكمن التحدي الأكبر لمواصلة العمل لجذب السياح على مدار العام وتسخير الزفاف الملكي للمزيد من الزيارات للمدينة، ونحن نتوقع 820 ألف زائر من دول الخليج العربي خلال العام ونتطلع لمزيد من الفرص السياحية من الأسواق الواعدة”.

ويعد السائح الخليجي من أهم الزائرين بأعلى مستوى إنفاق يقدر بنحو 2000 جنيه إسترليني خلال كل زيارة، وأما السوق الأميركي فيعتبر هو الأكبر بإنفاق إجمالي تخطى الثلاثة مليارات جنيه عام 2016 ويرى البعض أن إقبال السائح الأميركي قد يزداد كون العروس أميركية الجنسية.

ولن تقتصر المنفعة الاقتصادية على وندزر فمن المتوقع أن تستقبل لندن 40 ألف سائح إضافي خلال فترة الزفاف وسط توقعات بتحصيل أصحاب الشقق في العاصمة على 12 مليون جنيه من استئجار منازلهم.

كما يتوقع الخبراء أن يساهم الزفاف في زيادة إنفاق المستهلكين بواقع 500 مليونِ جنيه، وهو نفس مستوى الإنفاقِ خلال زفاف الأمير وليام عام 2011، علما بأن مبيعات المنتجات التذكارية وحدها وصلت حينذاك إلى 26 مليون جنيه إسترلينى

كشف محللون عن التداعيات المتوقعة لسيناريوهات البريكست الأربعة المطروحة للتفاوض بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأكدوا أنها  تؤدي لأزمات اقتصادية كبيرة تكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة.

واعتبرت مؤسسة “غلوبال فيوتشر” الفكرية في دراسة كشفته أن السيناريو الذي تفضله رئيسة الوزراء تيريزا ماي في صفقة الانفصال سيكلف البلاد نحو 615 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

وقال جوناثان بورتيز، أستاذ الاقتصاد والسياسة في كينغز كوليدج في لندن، الذي أعد الدراسة إن “السعي وراء عقد تلك الصفقة سيكون ثمنه الأولي 40 مليار جنيه إسترليني سنويا”.

البريكست ..4 سيناريوهات مفزعة

وأظهرت الدراسة الذي أجرتها مؤسسة “بوبولوس” التي يديرها، أندرو كوبر مستشار رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، أن الناخبين، وحتى أولئك الذين أيدوا البريكست، كانوا يخشون من أن تكون العملية “باهظة الثمن”.

واستندت “غلوبال فيوتشر” على مقترحات الحكومة التي تتضمن ثلاث سيناريوهات مختلفة للبريكست، باستخدام بيانات من التقييمات الرسمية إلى جانب التفاصيل التي حددتها رئيسة الوزراء في خطابها.

ويتمثل السيناريو الأول في أن تتمكن بريطانيا من إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وسيؤدي خلال 15 سنة قادمة إلى فقدان الاقتصاد لنحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما في السيناريو الثاني، وهو عدم توصل بريطانيا لأي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، واللجوء إلى اعتماد قواعد منظمة التجارة العالمية، فمن المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض النمو بنسبة 8 بالمئة.

وفي السيناريو الثالث الذي يفترض استمرار الاستفادة من السوق الأوروبية الموحدة، فان الاقتصاد لن يفقد سوى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الخيار الرابع، وهو الخروج القاسي دون أي اتفاق فإنه سيزيد من تكلفة الحواجز غير الجمركية بمقدار 23 مليار جنيه إسترليني عما هو عليه الآن.

أما التكاليف الأخرى، بما في ذلك مدفوعات الخروج والمساهمات المستمرة، فإنها ستضيف مبلغ 38 مليار جنيه إسترليني أخرى على عاتق الحكومة، في حين أن القيود المفروضة على حرية الحركة ستؤثر على الاقتصاد بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني.

ومع ذلك، خلص المحللون إلى أن صفقة الخروج يمكن أن تجلب أيضا 27 مليار جنيه إسترليني للدولة، بما في ذلك من إيرادات الجمارك ومدخرات ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقال بورتيز “إذا كان لنا أن نقرر أي نوع من البريكست نريد، فأقل ما نحتاجه هو معرفة الثمن الذي سنتكبده”. وأضاف “لقد قمنا بإعداد دراسة تضم أفضل التقديرات الحالية للحكومة، والأمر في نهاية المطاف متروك لها لتحديد أي من هذه السيناريوهات يستحق السير فيه”.

وبعد النظر في جميع السيناريوهات الأربعة المتاحة أمام رئيسة الوزراء، أثبتت الدراسة أنه على المدى الطويل، ستنخفض كمية الأموال المتاحة للإنفاق على الخدمات العامة.

ففي ظل ما يسمى بخيار النرويج، سيكون هناك انخفاض بمقدار 262 مليون إسترليني أسبوعيا. أما بموجب خيار كندا سيكون هناك انخفاض بمقدار 877 مليون استرليني، في حين أنه في ظل عدم وجود صفقة، سيكون الانخفاض بمقدار 1.25 مليار إسترليني أسبوعيا.

وهذا يعني توفير تمويل أقل بنسبة 22 بالمئة لهيئة الخدمات الصحية إذا تحقق سيناريو صفقة الاستعداد للخروج، و9 بالمئة و31 بالمئة و44 بالمئة، على التوالي، أقل في كل السيناريوهات الأخرى.

وبشكل عام، يشكل البريكست تهديدا حقيقيا أمام كبرى الشركات البريطانية في مجالات متعددة منها الشركات المالية والبنوك العالمية، لما له من تبعات مبهمة على اقتصاد البلاد. وحذرت العديد من القطاعات، بما فيها حي المال في لندن، من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى تعثر مشروعات بنية أساسية مهمة وتراجع في نشاط القطاع المصرفي، حيث تستعد مؤسسات مالية للذهاب إلى مدن أوروبية.

وسبق أن تحدثت مصارف وشركات بريطانية عن تنامي الصعوبات والعقبات التي تواجه إدارة مشروعاتها في بريطانيا، في ظل الغموض المحيط بمستقل اقتصاد البلاد وغياب رؤية حكومية واضحة.

نظرة على قطاع السياحة وفق أخر بيانات متاحة

• وصلت قيمة القطاع السياحي في بريطانيا بالنسبة للاقتصاد البريطاني بين العامين 2013 – 2014 إلى 127 مليار جنيه إسترليني (190.5 مليار دولار)، أي ما نسبته 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
  ارتفعت عائدات القطاع السياحي خلال تك الفترة إلى 78 مليار جنيه إسترليني (117 مليار دولار)، وكانت نسبة النمو خلال تلك الفترة 13 في المائة.- ومن المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين في القطاع السياحي في بريطانيا إلى 250 ألف موظف بحلول 2020. وهذا يعني أن عدد الموظفين سيرتفع بين تلك الفترة من 2.645 مليون موظف إلى 2.899 مليون موظف، لكن القطاع السياحي قدم ثلث الوظائف الجديدة في بريطانيا بين عامي 2010 و2013 وعلى هذا الأساس يصل العاملين في القطاع السياحي حتى الآن إلى 3.1 مليون شخص أي ما نسبته 10 في المائة من الوظائف البريطانية مما يعني بارتفاع فاق التوقعات.

  – مقاطعة بريطانية واحدة لا يصل فيها عدد الموظفين في القطاع السياحي إلى مائة ألف موظف، ويتعدى عدد الموظفين في القطاع السياحي في نصف الأقاليم البريطانية مائتي ألف موظف.

  – يصرف الأميركيون أكثر من 2.5 مليار جنيه (3.75 مليار دولار) في بريطانيا سنويا، ويصرف الألمان 1.4 مليار جنيه (2.1 مليار دولار)، والفرنسيون 1.3 مليار جنيه (نحو 2 مليار دولار)، والأستراليون 1.1 مليار جنيه (1.65مليار دولار)، ويأتي بعد ذلك الإيطاليون والإسبان والآيرلنديون والهولنديون والنرويجيون وكندا.

  – تأتي بريطانيا في المرتبة الثامنة عالميا من حيث المحطات السياحية وعدد السياح الذين يأتون إليها وإلى العاصمة لندن بشكل خاص، أي بعد فرنسا، وأميركا، وإسبانيا، والصين، وإيطاليا، وتركيا وألمانيا بالترتيب.

  – كما تأتي بريطانيا في المرتبة الثامنة عالميا من حيث نسبة ما يصرفه السياح خلال فترة إقامتهم، وذلك بعد أميركا، وإسبانيا، وفرنسا، والصين، وإيطاليا، وتايلاند، وألمانيا بالترتيب.

  – تصل نسبة القطاع السياحي في بريطانيا إلى 3.5 في المائة من القطاع السياحي العالمي، حسب إحصاءات منظمة السياحة العالمية.

  – وحسب إحصاءات عام 2013، فإن السائح يصرف ما معدله 624 جنيها إسترلينيا (أي 936 دولارا) خلال فترة زيارته. ويصل معدل الليالي التي يقضيها السائح في بريطانيا إلى 7.5 ليلة.

  – يصرف الطلاب خلال فترة إقامتهم ودراستهم لبرامج اللغة الإنجليزية وغيره من الاختصاصات إلى 14 مليار جنيه (21 مليار دولار) حسب إحصاءات عامي 2012 – 2013. وسيصل هذا الرقم إلى 24 مليار جنيه (36 مليار دولار) في عام 2020 كما هو متوقع.

  – يعد القطاع السياحي البريطاني ثالث أهم القطاعات البريطانية بعد المواد الكيميائية والقطاع المالي.