تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وعلى الرغم من أن إنتاج النفط الخام هو أهم نشاط اقتصادي في البلاد، فإن دولة الإمارات تعمل على تحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً من خلال التوسع في القطاع غير النفطي وسيساعد ذلك على تحويل الإمارات إلى مركز تجاري مالي ودولي.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 1.6٪ في عام 2015 ، إلا أن معدل النمو لا يزال جيدًا، وساعدت زيادة الإنفاق المالي والاستثمار الذكي على التخفيف من ضربة انهيار أسعار النفط ، ولكن لا تزال دولة الإمارات تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط.
تحطم النفط 2015
وأدى انهيار أسعار النفط في عام 2015 إلى دفع الحكومة الإماراتية إلى الحد من مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20٪. وعلى هذا النحو، اقتصرت دبي على احتياطياتها النفطية، وبدأت في تعزيز قطاعات السياحة والخدمات التصديرية.
وكانت هذه الخطوات ناجحة جدا بحيث أصبحت الآن أقل من 5٪ من عائدات دبي من النفط، وتأتي أغلبية العائدات من رسوم الفنادق والمطاعم والرسوم المصرفية الأجنبية، والإتاوات على النفط.
وانخفض الدين الحكومي في عام 2014 بسبب الفوائض من العامين السابقين، وأعطت منظمة فيتش وستاندرد آند بورز الإمارات العربية المتحدة تصنيفا A مع نظرة مستقبلية مستقرة ،بينما أعطت موديز تصنيف AA2 مع توقعات سلبية.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا سابع أكبر منتج للنفط في العالم ولديها احتياطي نفطي مكثف، فإذا استمرت في الإنتاج بالسرعة الحالية، فستتمكن من إنتاج النفط لأكثر من 90 عاما.
وتقدر تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد هو 7 دولار أمريكي وقد أدى ذلك إلى اعتماد الحكومة الإماراتية بشكل قوي على النفط.
وفي عام 2014، كان 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي هو النفط، و 39٪ من الصادرات من النفط، و 35٪ من الإيرادات الضريبية من النفط.
الإمارات مركز إقليمي للتجارة
وتضم الإمارات العربية المتحدة 37 منطقة تجارة حرة مقسمة إلى فئات أعمال وللمناطق أنظمة ضريبية وأعمال مواتية مثل عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي، وإعفاءات ضريبية على الواردات والصادرات، وإعفاءات ضريبية للشركات تصل إلى 50 عاما.
وتربط الإمارات ثلاث قارات – أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطنا لشركات رائدة في السوق مثل طيران الإمارات وشركة موانئ دبي العالمية، وقد جعلت المطارات في دبي وأبو ظبي وميناء جبل علي البلاد مركزا عالميا للتمويل والسفر.
وتعد الإمارات سوق جذابة جدا للاستثمار الأجنبي ، حيث يمثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 43،000 دولار أمريكي، يعتبر مواطني الإمارات من فئة الأغنياء.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة 17 في 2015-2016 من خلال تقرير التنافسية العالمية للمنتدى االقتصادي العالمي ، وينجذب المستثمرون الأجانب أيضا إلى الأنظمة والضرائب التى تقرها الحكومة الإماراتية.
و في تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2016، سجلت الإمارات العربية المتحدة بشكل جيد تراخيص البناء، ودفع الضرائب والكهرباء. ولكن لا تزال الحكومة بحاجة إلى العمل على قضايا هامة أخرى مثل الحصول على الائتمان ووضع حد أدنى للأجور،فضلًا عن مواجهة العقبات الكبيرة للتغلب على التمويل وبدء الأعمال التجارية.
النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة
وظل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات غير النفطية مثل قطاع البناء والضيافة وخدمات النقل قويا، وانخفض الإنتاج الزراعي بشكل مطرد بينما نما إنتاج السلع باطراد، ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء في الوقت الذي من المتوقع أن تنخفض فيه صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وانضمت الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996 ووقعت اتفاقيات تجارية واقتصادية مختلفة مع بلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا.
كما تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة جزءا من مجلس التعاون الخليجي ، ووقعت وقعت الحكومة الإماراتية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تسمح بتجارة حرة مع سوريا ولبنان والعراق والمغرب والأردن.
يذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي تتفاوض حاليا مع دول الاتحاد الاوروبي واليابان والصين والهند وباكستان وتركيا واستراليا ونيوزيلندا وكوريا ومجموعة دول المخروط الجنوبي، ولديها بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة والرابطة الاوروبية للتجارة الحرة وسويسرا والنرويج وايسلندا، ونيوزيلندا، وإمارة ليختنشتاين.
واردات الإمارات العربية المتحدة وصادراتها
وارتفعت واردات الإمارات بنسبة 7.9٪ في عام 2015 بقيمة 264.3 مليار دولار أمريكي. ، ويعد اكبر ثلاث دول مستوردة للبلاد هى الصين والهند والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تنمو الواردات من الصين أسرع بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات من الولايات المتحدة، وتعد المواد ذات الصلة بالبناء أكبر مجموعة منتجات للاستيراد في البلاد.
ومن المتوقع أن تنمو الصادرات إلى 196 مليار دولار ، وكانت أكبر أسواق التصدير هي اليابان والهند وكوريا الجنوبية في عام 2015، ولكن من المتوقع أن تتخطى الصين اليابان بحلول عام 2019 ، وأكبر منتج للتصدير هو النفط، ولكن من المتوقع أن تسجل الأدوية والمركبات ومعدات النقل أسرع معدلات النمو السنوية.
وبينما تحتفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بفائض في التجارة في السلع، هناك عجز في التجارة ومع ذلك، فإن كلا من استيراد وتصدير الخدمات آخذ في الازدياد.
أضف تعليق