تداعيات استقالة سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبانى ألقت بظلالها على الساحة الاقتصادية , فالفراغ السياسى أربك المستثمرين الذين بدأو أمس فى موجة بيع للسندات اللبنانية ..
وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 3.4 سنت إلى 92 سنتا للدولار مسجلة أدنى مستوى لها على منذ عام 2008 وهبطت السندات اللبنانية استحقاق 2025 بواقع 2.4 سنت إلى 89.95 سنت للدولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ إصدارها في شباط (فبراير) 2015 بحسب البيانات.
وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 15 نقطة أساس مقارنة بإغلاق أمس الأول لتصل إلى 588 نقطة بحسب بيانات آي.إتش.إس ماركت وهو أعلى مستوى لتكلفة التأمين على ديون لبنان منذ أواخر 2008.
و قال مسؤول بوزارة المالية اللبنانية، إن الهبوط في سعر السندات الدولية كان عند المستويات المعتادة أثناء الصدمات السياسية في لبنان، مع انخفاض أحجام التداول.
الأمر لم يتوقف عند السندات إذ حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن استقالة رئيس الوزراء رفيق الحريري ستقلل الثقة في القطاع المصرفي للبلاد وإلى تراجع تصنيفه الائتماني.
وأعلنت الوكالة، أن استقالة الحريري تهدد ببلبلة الميزان االاقتصادى الهش، وأضافت “موديز”، أن تقديراتها تشير إلى “إمكانية كبيرة لتراجع (التصنيف الائتماني) في حال طال الجمود السياسي”.
وتصنف “موديز” لبنان على مستوى “بي 3” مع آفاق مستقرة، ومنذ استقالة الحريري سرت تكهنات عن احتمال تأثر وضع الليرة اللبنانية بالتطور المفاجئ
خشية التدهور الاقتصادي السريع في البلاد، أدلى وزير المالية وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف اللبنانية ببيانات على مدى اليومين الماضيين، لمحاولة التأكيد على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. وتعليقا على الأوضاع الاقتصادية الحالية في لبنان ويقول خبراء اقتصاديون ومصادر مصرفية إن المخاطر الوشيكة على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار، تبدو ضعيفة نظرا لارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي.وأكدوا مرونة البلاد في السابق أمام الاضطرابات السياسية والسيولة المرتفعة لدى البنوك اللبنانية.
وأبلغ مصدر مصرفي “رويترز” أنه رأى أكبر حركة للأموال إلى خارج البلاد لبعض الوقت عندما فتحت المصارف الاثنين، رغم أنه كانت هناك زيادة في خروج الأموال في الأشهر الماضية نظرا لضعف البيئة الاقتصادية. وعزا خروج الأموال إلى القلق عقب استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
الملفات الإقتصادية عُلّقت برمتها بعد استقالة الحريري ودخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال. فلا قرارات ولا مشاريع أو إبرام اتفاقات، إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ما يعني أن موازنة العام 2018 التي أكد أكثر من فريق سياسي توجه الحكومة إلى إقرارها قبل نهاية العام 2017، أي خلال مهلها الدستورية، باتت اليوم بحكم المجمّدة، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.
ويُضاف إلى موازنة العام 2018 العالقة بحكم استقالة الحكومة، تجميد ملف بواخر الطاقة، واحتمال توجه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وفق المصادر، إلى العمل على التجديد للشركة العاملة حالياً، أي كارادينيز، إلى حين إتمام عملية التلزيم بعد تشكيل حكومة جديدة، لاسيما أن تصريف الأعمال يتم بالمعنى الضيق ولا يأتي في سياقه إتمام أو إبرام أي تعهدات.
وكان القطاع التجاري والعقاري قد شهد انتعاشاً ملحوظاً مع تسمية الحريري رئيساً للحكومة قبل سنة، كما عاين لبنان حركة سياحية لافتة هذا الصيف مع قدوم أكثر من مليوني مغترب لبناني وسائح عربي وأجنبي
ملامح الاقتصاد اللبنانى
بلغ الدين العام الإجمالي 74.88 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، بزيادة سنوية نسبتها 6.51% عن العام 2015، فيما حافظ الوضع النقدي على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان.
ووفق النشرة الاقتصادية لفرنسبنك عن العام 2016، والتي تضمنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن “أمن الطاقة في لبنان: الواقع الراهن والآفاق”، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نشاطاً أفضل في عام 2017 عن مستواه في العام 2016، مع نسبة نمو حقيقي بحدود 2% في عام 2017 مقارنة مع نمو نسبته 1.4% لعام 2016 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن القطاع الحقيقي شهد تحسنا في نشاطه العام في العام 2016 مقارنة بمستواه في العام 2015. إذ ارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية في القطاع الحقيقي كقيمة المبيعات العقارية (1.4%)، وعدد السواح (11.2%)، وعدد المستوعبات في مرفأ بيروت (7.2%)، وعدد المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي (2.2%).
وشهدت المالية العامة تراجعاً في أوضاعها في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 بالمقارنة مع الفترة عينها من العام السابق، إذ ارتفعت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة ارتفاع حجم النفقات العامة بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الإيرادات العامة. وفيما بلغ إجمالي الإنفاق نحو 9.4 مليارات دولار، بزيادة سنوية نسبتها 9.3% عن الفترة عينها من العام السابق، نظرا الى زيادة نفقات الخزينة، زادت إيرادات الدولة بنسبة 4.54% لتصل إلى 6.9 مليارات دولار خلال الفترة عينها، فترتب على ذلك زيادة في العجز المالي بنسبة 27% إلى 2.5 مليار دولار.
وقدر التقرير الدين العام الإجمالي بلغ 74.88 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، بزيادة سنوية نسبتها 6.51% عن العام 2015. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة نسبتها 5.91% ليصل إلى 65.3 مليار دولار.
وأشار الى أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان. إذ توسعت الكتلة النقدية (3M) بـ6.41 مليارات دولار عن العام السابق، لتبلغ 130.03 مليار دولار في نهاية 2016. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للعام 2016، فقد بلغ معدل التضخم 0.8%- بالمقارنة مع العام الماضي. وزادت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بـ9.7%، لتبلغ 40.7 مليار دولار في نهاية عام 2016، مقارنة مع 37.1 مليار دولار في العام 2015.
ووفق التقرير فقد واصل “القطاع المصرفي واصل نموه القوي بنسب أعلى في العام 2016، بالمقارنة مع العام السابق. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 9.9% خلال هذه الفترة، بحيث وصلت إلى 204.3 مليار دولار في العام 2016، كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.2% لتصل إلى 162.29 مليار دولار. وزادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 5.4% لتصل إلى 57.68 مليار دولار خلال الفترة قيد النظر”.
أضف تعليق