أفضى توجه الرئيس الأميركي لفرض رسوم على الواردات بحجة حماية المنتجات والأسواق الأميركية عن تحالفات لم تكن متوقعة في الوقت القريب، وربما تكون اتفاقية أوروبا – اليابان مجرد البداية .
ووقعت كل من اليابان و الاتحاد الأوروبي اتفاقا اقتصاديا تجاريا تاريخيا لإلغاء الرسوم الجمركية بين الطرفين، فيما يبدو ردا على حرب التجارة العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.وتنص الاتفاقية الموقعة على إلغاء كافة الرسوم الجمركية تقريبا بين الاتحاد الأوروبي واليابان، إضافة إلى إنشاء منطقة تبادل حر تشمل ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم تقريبا.. فمن المستفيد أو المتضرر بهذا الاتفاق؟
قطاع السيارات اليابانية من المتوقع أن يكون من أوائل المستفيدين بإلغاء رسوم تقدر بـ10%، ومن الشركات في هذا القطاع تويوتا ونيسان ومازدا وسوزوكي.وستكون شركات قطاع غيار السيارات اليابانية أيضا من المستفيدين بإلغاء رسوم بنسبة 3%، ويقع تحت هذا القطاع شركات مثل DENSO , AISIN SEIKI.
من جهة أخرى، سيكون قطاع الألبان الياباني على موعد مع منافسة أقوى من الشركات الأوروبية، حيث من المتوقع إلغاء رسوم جمركية يابانية بنسبة 40% وبشكل تدريجي على واردات الأجبان المعالجة.
أما في الجانب الأوروبي فسيكون قطاع الأغذية من أكثر الرابحين، حيث تفرض اليابان رسوما عالية على استيراد منتجات الأغذية الأوروبية، مثل الأجبان والشوكولاتة، إضافة إلى اللحوم والمشروبات.
ويمثل هذا الاتفاق ضربة موجعة للبيت الأبيض بعد توقيعه لفرض رسوم جمركية على واردات السلع إلى الولايات المتحدة، استهدفت كافة الدول، خاصة الصين، مما حدا بالأخيرة للرد على ذلك برسوم جمركية متبادلة.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان صدر إثر توقيع الاتفاق: “اليوم هو يوم تاريخي، نحتفل فيه بتوقيع اتفاق تجاري في غاية الطموح بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم”، بحسب ما نقلته “فرانس برس”.
وأضاف يونكر أن الاتفاق يوجه رسالة مفادها أن “التجارة هي أكثر من رسوم جمركية وحواجز، إنها تتعلق بالقيم”. وتابع: “ليس في الحمائية حماية”.
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: “إننا نوجه رسالة واضحة ونقف صفاً موحداً بوجه الحمائية”.وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه باتخاذ “موقف حول التجارة الحرة والمنصفة، نظهر أننا أقوى وأفضل موقعاً حين نعمل معاً”. ويأتي التوقيع على الاتفاق فيما ينتهج الرئيس الأميركي سياسة “أميركا أولا”.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني الذي كان يقف إلى جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق “يظهر للعالم الإرادة السياسية الثابتة لليابان والاتحاد الأوروبي لقيادة العالم، كرائدين للتبادل الحر في زمن تنتشر فيه الحمائية”.
وأتى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية إلى اليابان قادمين من الصين، حيث شاركا في القمة الأوروبية الصينية العشرين بالهدف ذاته، وهو رص الصفوف في مواجهة ترمب.
وأعلن يونكر خلال لقاء مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أن “التعددية تتعرض لهجوم غير مسبوق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف أنه “لم يفت الأوان لتجنب النزاع والفوضى”.
وكان من المقرر بالأساس عقد القمة الأوروبية اليابانية الأسبوع الماضي في بروكسل، لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اضطر إلى إلغاء رحلته بسبب الفيضانات التي اجتاحت غرب البلاد وأسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصاً.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس إن الاتفاق مع اليابان الذي يأتي توقيعه بعد محادثات بدأت عام 2013، هو اتفاق “تاريخي” و”أهم اتفاق فاوض عليه الاتحاد الأوروبي حتى الآن”.
وأشادت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أخيراً باتفاق “جيفتا”، باعتباره “إشارة قوية” ضد الحمائية الأميركية، في وقت تنتهج الولايات المتحدة سياسة حمائية بفرضها رسوماً جمركية عالية على حلفائها.وحذر صندوق النقد الدولي بأن التوترات التجارية القائمة قد تهدد في المستقبل القري
ما هي الرسوم التي يلغيها الاتفاق؟
يُلغي الاتفاق رسوما جمركية يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة:
10% على السيارات اليابانية
3% يفرضها على معظم قطع غيار السيارات.
كما سيُلغي الاتفاق رسوما جمركية تفرضها اليابان نسبتها:
30% على معظم الأجبان الأوروبية
15% على النبيذ الأوروبي
ويسمح بالمشاركة في العطاءات العامة الكبيرة في اليابان
اتفاق لنقل البيانات بين بروكسل وطوكيو
إلى جانب اتفاق التجارة الحرة، تتيح الاتفاقية أيضا نقل البيانات الشخصية بين بروكسل وطوكيو، يتم على أساسها نقل المعلومات الشخصية بين المنطقة الاقتصادية الأوروبية واليابان دون ضمانات إضافية أو أذون.
عن هذا الجانب من الاتفاق قالت فيرا جوروفا مفوضة شؤون العدل في الاتحاد الاوروبي: “تشكل البيانات وقود الاقتصاد العالمي، وستسمح هذه الاتفاقية للبيانات بالسفر بسلام بيننا لمصلحة مواطنينا واقتصاداتنا”، وأضافت: “من خلال العمل المشترك، يمكننا تحديد المعايير العالمية لحماية البيانات، وتشكيل قيادة مشتركة في هذا المجال المهم”.
يشار إلى أن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي كانت قد ألغت في العام 2015 اتفاقا مماثلا لنقل البيانات مع الولايات المتحدة، معتبرة أنها لم توفر حماية كافية للبيانات الأوروبية من التجسس الأمريكي. ومنذ نحو عام يتم تطبيق اتفاق بصيغة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
أضف تعليق