أكدت رؤية 2030 على أهمية توطين قطاع الصناعاتالعسكرية، وحددت نسبة 50% كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي تسعى إلى الوصول إليها في عام 2030.
210 مليارات ريال موازنة القطاع العسكري
تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إذ شكلت المصروفات المعتمدة في القطاع العسكري لعام 2016 نسبة 21% من إجماليها.المفارقة أنه على الرغم من حجم الإنفاق الضخم فلا تتجاوز حصة المحتوى المحلي 5% من إجمالي الإنفاق الحالي للمملكة على التسليح والصيانة وقطع الغيار.وقد خصصت موازنة المملكة هذا العام نحو 210 مليارات ريال للقطاع العسكري.
وما فعاليات معرض القوات المسلحة AFED 2018 في نسخته هذا العام، إلا خير دليل على الخطوات المتسارعة للمملكة في مجال توطين الصناعات العسكرية مع وجود أكثر من 50 شركة عالمية (أوروبية، أميركية، تركية، كورية وصينية) مهتمة لعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي.
“السعودية للصناعات العسكرية”ضمن أكبر 25 شركة
وسعياً من صندوق الاستثمارات العامة إلى اغتنام الفرص المتاحة في قطاع الصناعات العسكرية تحديداً وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030، أسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI ” في عام 2017.
وبحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأعوام (2018-2020) ، والذي اطلعت عليه يُتوقع أن تصل مساهمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الناتج المحلي إلى 900 مليون ريال بحلول عام 2020، وأن يتم استحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها.
ومن المستهدف أن تصبح ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية في العالم، جامعةً بين أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتطوير منتجات عسكرية بمواصفات عالمية، لتعزز قدرات المملكة في هذا القطاع.
وقد بنت الشركة استراتيجيتها على دراسات وبحوث مستفيضة لأفضل الممارسات، إلى جانب التنسيق الواسع مع الشركاء المحليين والدوليين. وبدأت الشركة بالتفاوض مع عدة شركات عالمية للمساهمة في بناء قدراتها وتكوين شراكات معها.
ويدعم الصندوق خطة الشركة التي تتمحور حول تطوير أحدث التقنيات وتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات للارتقاء بمستوى الصناعات العسكرية.
وتأتي هذ الخطوات تماشيا مع أهداف رؤيةالسعودية 2030 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
وفي ضوء ذلك، حددت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مجالات عملها بغية تحقيق أعلى قدر من التوطين والربحية.
وتتمثل هذه المجالات في:
– الإلكترونيات الدفاعية: صناعة الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة.
– الأسلحة والذخائر والصواريخ: صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر الموجّهة.
– الأنظمة الأرضية: صناعة المكونات والأنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها، وقطع الغيار ومعدات الدبابات والعربات.
– الأنظمة الجوية: صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.
– التقنيات الصاعدة: صناعة التقنيات الحديثة كالأمن السيبراني والأسلحة الموجّهة.
عقود أولية ستوقعها SAMI تتجاوز مليار دولار
قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أندرياس شوير، ، إن العقود الأولية الضخمة التي ستنفذها الشركة ستسمح بالبدء بنسبة توطين عند 20 أو 30%، وهي نقطة انطلاق ممتازة للسعودية.
وأضاف أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي” تعمل منذ الأول من يناير وستكون مقسمة إلى أربعة أقسام، على أن يتم تأسيس كل قسم بالتعاون مع مجموعة من مصنعي الأدوات الأصلية الأجانب المعروفة بـOEM كما سيتم إدخال أي مواهب أو أصول محلية.
وقال شوير “لن نوقع أي عقود على هامش أفد، ولكن وزارة الدفاع ستوقع عقودا ضخمة معنا ومع شركائنا لبدء عملياتنا ونتوقع أن تتجاوز المليار دولار. نأمل توقيع العقود قبل فصل الصيف، وستكون لأجل 5 أو 6 سنوات”
أضف تعليق