ذكرت مصادر مصرفية أن مصارف إماراتية كبرى تقوم بشراء القروض التي منحتها بنوك قطرية، لاسيما بنكي بروة والدوحة، للشركات الإماراتية.
وأكدت المصادر أن البنوك الإماراتية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علما أن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات.
وأضافت المصادر أن البنوك القطرية تقوم ببيع هذه القروض تخوفا من فرض عقوبات إضافية على قطر.
وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت الشهر الماضي أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت بتخفيض انكشافها على البنوك القطرية، حيث تقوم بسحب ودائعها هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.
انكشاف البنوك
ويقدرانكشاف البنوك الخليجية على قطر بأقل من 5%، بحسب بلومبيرغ، وهو ما يعكس أن قطر ستكون الخاسر الأكبر
البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.
وقال البنك المركزي الإماراتي إن القيمة الإجمالية لكل أنواع الودائع البنكية في قطر بلغت 753 مليار ريال في نهاية شهر مارس آذار.
.وأفصحت البنوك المحلية في الكويت عن حجم انكشافها على قطر، وقد بلغ نحو 487 مليون دينار، ما يعدل 1.6 مليار دولار.
ويأتي هذا الإفصاح بناء على تعليمات هيئة أسواق المال في الكويت.
وبلغت نسبة انكشاف البنوك العشرة التي أعلنت حتى اليوم، 0.8% من إجمالي ودائع هذه البنوك.
وتفصيلاً، تصدّر بنك الكويت الوطني القائمة من حيث حجم الانكشافات على قطر، بإجمالي بلغ 227 مليون دينار، يليه بنك برقان بـ67 مليوناً، في حين حلّ بنك بوبيان في المرتبة الأخيرة ضمن القائمة، بحجم انكشاف بلغ 3.2 مليون دينار.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة السياسة الكويتية أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم استثمارات وانكشافات البنوك والشركات الكويتية على قطر 2.5 مليار دولار
أسواق آسيا
علي الكواري، الرئيس التنفيذي ل«بنك قطر الوطني» أعلن أن هناك اتجاهاً للتوسع في أسواق آسيا في ظل قطع دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدوحة، وقال الكواري إن المصرف يهدف إلى خفض الدخل المتولد من السوق المحلية إلى 50% بحلول العام 2020، من حوالي 63% حالياً، حسب تمنياته. وأشار الكواري إلى أن «بنك قطر الوطني» سيقدم طلباً لافتتاح فرع له في هونج كونج هذا العام، كما يعتزم تحويل مكتبه التمثيلي في الصين إلى فرع يتلقى الودائع. وأضاف: «نعتزم التوسع في أسواق جنوب شرق آسيا، ولدينا أعمال في 31 دولة».
لكن ما لم يوضحه الرئيس التنفيذي ل«بنك قطر الوطني»: ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الخطط «الحالمة» حتى تؤتي ثمارها؟ وهل هناك بنوك بالفعل لبت النداء القطري وأبدت رغبة في التعاون مع نظام مصرفي تتهم ستة من المصارف الكبرى فيه بأنها تدعم الإرهاب؟ يقول محللون في هذا الصدد إن بنوك آسيا لم تعلق حتى الآن على هذه الرغبات القطرية، ولم تبد أي نوع من التعاون لدعم القطاع المصرفي المترنح في الدوحة. وأضافوا أن ما يأمله الرئيس التنفيذي ل«بنك قطر الوطني» أمر يحتاج وقتا ليس بالقليل قد لا يتحمله القطاع المصرفي في ظل تلك العزلة التي يقوم النظام الحاكم بإدخاله فيها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وكأنه موت بطيء يقدم عليه نظام قطر المصرفي.
رفع الفائدة
يتعرض المقرضون القطريون لضغوط بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وأغلقت حدودها معها، بعد أن اتهمتها بتمويل الإرهاب. وقامت بعض البنوك في الدول المقاطعة بخفض تعرضها على قطر، في حين لجأت المصارف القطرية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع المقومة بالدولار لتعزيز السيولة. وتراجع سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 9.5% منذ بدء الأزمة، ما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي للسوق المالي بنسبة 4.9% خلال نفس الفترة. وقالت شركة «أرقام كابيتال» في تقرير الشهر الماضي إن استمرار الأزمة بين قطر ودول الخليج لفترة طويلة سيؤدي إلى ضعف القطاع المصرفي في البلاد، بسبب اعتماده على التمويل الأجنبي.
من جهة أخرى، قالت وكالة «بلومبرج» إن الدول المقاطعة لقطر قد تطلب من بنوكها سحب جميع أموالها واستثماراتها في المؤسسات المالية القطرية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضييق الخناق على السيولة المحلية في قطر وهو بدوره يؤدي إلى خفض الفائدة على الودائع المقومة بالريال. وقد ارتفعت معدلات الفائدة بين البنوك في قطر لمدة ثلاثة أشهر إلى 2.47 % يوم 12 يوليو/تموز وهو أعلى معدل تصل إليه منذ العام 2010 مقارنة مع 1.55% في الإمارات و1.8% في السعودية، وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تعدها بلومبرج.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 25% من الودائع الموجودة في البنوك القطرية تعتبر أجنبية، ونسبة القروض للودائع النظامية تصل إلى 100% وحتى تتجاوز هذه النسبة أحياناً مما يقلق الأسواق إذا تم سحب بعضها. كما يشار إلى أن البنوك القطرية تملك نحو 16 مليار دولار من ودائع العملاء وودائع ما بين المصارف الخليجية. وكان مصرفيون في بنوك تجارية قد قالوا إن صندوق الثروة السيادي القطري ضخ إيداعات دولارية في بعض البنوك المحلية الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بعد الإجراءات المتخذة مؤخراً ضد قطر من بعض الدول العربية. وأكد مصرفي يعمل في قطر أن إجمالي الودائع الجديدة التي ضخها «جهاز قطر للاستثمار» في النظام المصرفي بنهاية الأسبوع الماضي قد بلغ عدة مليارات من الدولارات، واصفاً تلك الودائع بأنها إجراء «احترازي». لكن المصرفي أكد أنه إذا استمرت الأزمة الدبلوماسية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى وسحبت البنوك السعودية والإماراتية ودائعها من قطر، فإن البنوك المحلية قد تحتاج إلى مساعدة رسمية.
وتلجأ البنوك القطرية إلى رفع الفائدة على الودائع لمواجهة النقص الحاد للسيولة، في ظل انكشافها الكبير على الودائع الأجنبية. ويعزز ذلك رهانات المستثمرين على خفض العملة القطرية.
أضف تعليق