واصل البنك المركزي العماني خلال العام الماضي رقابته المحكمة ومبادرته الاصلاحية التي اثمرت في تعزيز متانة ومرونة النظام المصرفي وأدى انتهاج السياسة النقدية الملائمة والاشراف المبنى على المخاطر للبنوك وتطبيق
معايير بازل وتطوير انظمة متطورة للمدفوعات والتسوية الى دعم النمو الاقتصادي بالتزامن من احتواء للتضخم الأمر الذي ساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
كما حرص البنك المركزي العماني على تشجيع نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الانتاجية ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانعكاسا للتراجع في اسعار النفط، فقد واجهت الحكومة تحديات على صعيد الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات الامر الذي استدعى اتخاذ العديد من التدابير لمعالجة هذا الامر.
وعلاوة على ما ذكر سابقا، تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وذلك في ظل المساهمة المرتفعة للأنشطة النفطية في اقتصاد السلطنة.
وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الاول من عام 2016 م بنسبة /1ر11/ بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقد جاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة /9ر32/ بالمائة كذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من الانشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت /6ر1/ بالمائة.
وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ /3ر39/ دولار امريكي لكل برميل خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من عام 2016م مقارنة مع /4ر57/ دولار امريكي لكل برميل خلال نفس الفترة من عام 2015.
وفي جانب الاسعار، ظل متوسط نسبة التضخم محدودا عند /12ر1/ بالمائة خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من عام 2016 م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015م، أما عند مقارنة ارقام نوفمبر 2016 م مع نظيرتها في نوفمبر 2015 فتبلغ نسبة التضخم حوالي /85ر1/ بالمائة.
وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وقادرا على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات.
وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية او ما يعرف بشركات الايداع الاخرى.
وفي هذا الصدد تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه الشركات بنسبة /6ر9/ بالمائة خلال العام ليصل الى /9ر21/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي الذي زاد بنسبة /11/ بالمائة ليصل الى /7ر19/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته /4ر46/ بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة /4ر45/ بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية /1ر5/ بالمائة وقطاعات أخرى/1ر3/ بالمائة.
وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة /5ر4/ بالمائة ليصل الى /3ر20/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016 وضمن هذا الاجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة /6ر5/ بالمائة لتصل الى /1ر13/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.
وعند النظر الى توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الارقام الى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي /7ر48/ بالمائة ثم قطاعا الشركات المالية وغير المالية بحصة قاربت على /3ر28/ بالمائة و/8ر19/ بالمائة على التوالي اما النسبة المتبقية (2ر3) بالمائة فتوزعت على قطاعات اخرى.
أضف تعليق