نما الاقتصاد الهندي بأضعف من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متأثرا بقرار رئيس الوزراء “نارندرا مودي” في نوفمبر/تشرين الثاني بإلغاء الأوراق النقدية الأكثر تداولًا.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول، بأقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدرة 7.1% مما يشير إلى أن الحظر النقدي الذي فرضه رئيس الوزراء كان بمثابة عائق على الاقتصاد.
وذكرت وزارة الإحصاءات في بيان اليوم أن الاقتصاد الهندي قد نما بنسبة 7.1% في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار، بانخفاض حاد عن 8% في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي الوقت الذي تستعد فيه حكومة “مودي” لتنفيذ ضريبة المبيعات الوطنية الجديدة في الأول من يوليو/تموز، فإن هذا التباطؤ سيؤثر على احتفاظ الهند بموقعها كأحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وقال كبير الاقتصاديين الهنود في “جيه بي مورجان” “سجيد شينوي”: إن هذه البيانات تتماشى مع ما حدث للاقتصاد الهندي في الشهور الماضية.
أضف تعليق