أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 18 بالمئة في الربع الأول من 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغت 450 مليون دينار (177 مليون دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية مارس آذار.
واستحوذ قطاع الطاقة على 246 مليون دينار من الاستثمارات ثم الصناعة والخدمات.
بدأت تونس هذا الشهر تطبيق قانون جديد للاستثمار تهدف من خلاله لإعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمن القانون الجديد عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.
وينص أيضا على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
أضف تعليق