قال بنك الكويت الوطني (NBK)، إن نمو الائتمان في الكويت سجل أسرع وتيرة له منذ عام، حيث ارتفع ليصل إلى 6.6% على أساس سنوي، وذلك رغم أنه شهد تراجعاً طفيفاً بواقع 22 مليون دينار خلال شهر أكتوبر بعد الارتفاع الاستثنائي الذي تم تسجيله في الشهر الذي سبقه بواقع 692 مليون دينار.
وأوضح البنك في تقرير له، أن بيانات شهر أكتوبر قد تأثرت بالتراجع الكبير الذي شهده الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.
وقد سجلت القروض الشخصية نمواً جيداً، كما سجّل الائتمان الممنوح للشركات نمواً جيداً نسبياً، في حين استمرت الودائع بتسجيل تراجع شهري بعد أن سجلت نمواً جيداً خلال شهر سبتمبر.
وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأمريكية.
وشهدت القروض الشخصية زيادة متوسطة في أكتوبر بلغت 107 ملايين دينار مع تسارع النمو إلى 13.1% على أساس سنوي. ولا تزال القروض المقسّطة هي المحرّك الوحيد للنمو.
وفي المقابل، شهدت القروض الاستهلاكية التي تمنح لغرض شراء السيارات وغيرها تراجعاً طفيفاً في أكتوبر بواقع 0.2% على أساس سنوي.
واستمرت المؤسسات المالية غير المصرفية بخفض صافي ائتمانها المصرفي الذي تراجع بواقع 27 مليون دينار، إلا أن وتيرة التراجع قد بدأت التباطؤ إلى 5.3% على أساس سنوي في أكتوبر.
وتراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 101 مليون دينار رغم ارتفاع النمو إلى 4.3% على أساس سنوي نتيجة تأثير قاعدي.
وقال التقرير إن ودائع القطاع الخاص استمرت بالتراجع خلال شهر أكتوبر مسجلة زيادة ضخمة نسبياً بلغت 776 مليون دينار.
وقد تسبب ذلك بتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3.1% على أساس سنوي، بينما ظل نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) متراجعاً بواقع 1%.
وجاء التراجع في شهر أكتوبر بصورة أساسية في الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والتي تراجعت بواقع 323 مليون دينار والودائع بالعملة الأجنبية والتي تراجعت بواقع 407 ملايين دينار.
وارتفعت الودائع الحكومية في البنوك المحلية بواقع 219 مليون دينار خلال شهر أكتوبر، كما شهدت ارتفاعاً بواقع 527 مليون دينار منذ شهر يوليو الماضي.
وارتفعت نسبة الودائع الحكومية إلى أصول البنوك لتصل خلال شهر أكتوبر إلى نفس مستواها في العام الماضي عند 10% من 9% في يوليو 2015.
وأشار التقرير إلى أن سيولة القطاع المصرفي لا تزال قوية رغم مواجهتها بعض الضغوطات مؤخراً.
وقد استقرت أصول البنوك السائلة الأساسية عند 5.1 مليار دينار في أكتوبر 2015 أو 9% من إجمالي أصول البنوك، من 10%-11% قبل فصل الصيف.
واستقرت أسعار فائدة الإنتربنك المتوسطة لأجل ثلاثة أشهر عند 1.31% في أكتوبر رغم ارتفاعها بواقع 26 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية.
وقد استمرت الأسعار بالارتفاع منذ ذلك الحين مسجلة زيادة بنحو أكثر من 60 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية ومع نهاية شهر ديسمبر 2015 لتصل إلى1.56 %.
واستقر متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لأجل خلال شهر أكتوبر، إذ تراجعت أسعار الفائدة المتوسطة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر بواقع نقطة أساس لكل منها لتستقر عند 0.61% و0.78% و1% على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهراً بواقع اثني عشر نقطة أساس لتصل إلى 1.24%.
أضف تعليق