تباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من هذا العام، مع بداية تأثير جهود ثاني أكبر اقتصاد في العالم لخفض مستويات الدين والحد من المضاربات العقارية على النمو الإجمالي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.8% خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين.
وتأتي تلك البيانات في الوقت الذى يعقد فيه الحزب الشيوعي مؤتمره لتحديد الفريق المحيط بالرئيس “شي جين بينج” واتجاه الحزب خلال الفترة القادمة.
وتظهر البيانات أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 1.7% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وفقًا للأساس المعدل موسميًا، مقارنة بنموه الذي تم تعديله إلى 1.8% في الربع الثاني.
وبشكل عام، تشير البيانات الإجمالية إلى أن الصين ستحقق بسهولة مستهدفة بتسجيل نمو بنسبة 6.5% على الأقل في عام 2017.
كما صدرت اليوم أيضًا بشكل منفصل بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة 10.3% في سبتمبر/أيلول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أقل قليلًا مما كان متوقعًا، في حين نما الإنتاج الصناعي 6.6% في الشهر الماضي، وارتفع الاستمثار في الأصول الثابتة 7.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام.
أضف تعليق