تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بأسرع معدل في أربعة أشهر خلال شهر مايو/أيار. وكان النمو الحاد في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة هو السبب الرئيسي وراء التوسع الأخير. علاوة على ذلك، وصلت أعمال التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في 30 شهراً في ظل تقارير تفيد بقوة الطلب من دول الخليج المجاورة. أما فيما يتعلق بأوضاع السوق القوية والفوز بمشروعات جديدة وقوة زخم النمو، فقد أشارت الشركات إلى أعلى مستوى من التفاؤل بشأن العام المقبل منذ بداية هذا المؤشر في أوائل 2012.
وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تأتي النتائج القوية التي سجلها استطلاع «مؤشر مدريري المشتريات الرئيسي» خلال شهر مايو/أيار نتيجة للانتعاش في طلبات التصدير، ما يعكس تحسناً في ظروف الطلب الخارجي، علاوة على الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسعار محلياً. ونتيجة لذلك، لا زالت هوامش الربح تتعرض للضغوط على الرغم من النشاط القوي الذي أظهره المؤشر الرئيسي».
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 55.1 نقطة في شهر إبريل/نيسان إلى 56.5 نقطة في شهر مايو/أيار. وأشارت القراءة إلى تحسن حاد في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت أعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد. كما سجل مؤشر PMI نمواً مستمراً منذ شهر سبتمبر/أيلول 2009.
وسجلت الدراسة الأخيرة توسعاً أكثر حدة في الإنتاج، ليطابق ما هو مسجل في شهر يناير/كانون الثاني. وعلقت الشركات على قوة مستوى الطلب من كلٍ من المصادر المحلية والخارجية. في الواقع، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير/شباط 2015 وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى تحسن الطلب من دول الخليج المجاورة.
انعكاساً للنمو الحاد في طلبات العملاء، والفوز بمشروعات جديدة وأعمال التطوير المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، وصل مستوى التفاؤل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوياته في الأشهر الستة الأخيرة. وانعكاساً لقوة مستوى الثقة التجارية وزيادة طلبات الإنتاج، قامت الشركات بضم موظفين جدد بأسرع وتيرة في أربعة أشهر. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو طفيفاً في مجمله وأقل من المتوسط على المدى البعيد. وربطت بعض الشركات التي شهدت تراجعاً في مستويات التوظيف بين هذا وبين تحسين الكلفة.
أشارت بيانات شهر مايو إلى استمرار زيادة الأعمال المتراكمة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وامتدت مرحلة التراكم الحالية إلى 17 شهراً. وربطت الشركات بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وقوة تدفقات الأعمال الجديدة.
أضف تعليق