كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بأن الناتج المحليّ الإجماليّ لمملكة البحرين في العام 2015 قد بلغ 11.62 مليار دينار بحرينيّ، وبنسبة نمو تصل إلى 3.2%.
كما أوضح الوزير بأن حجم التبادل التجاريّ السلعيّ غير النفطيّ للبحرين مع دول العالم يقدّر بنحو 8.2 مليار دينار بحرينيّ في العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير للسلع غير النفطيّة نحو 3.5 مليار دينار بحرينيّ، بزيادة تقدّر بحوالي 4%.
وبيّن الوزير، خلال المؤتمر الصحافي لوزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسيّ الشورى والنواب عقب جلسة مجلس الوزراء، بأن الوزارة قامت بإعداد تقرير متكامل حول عدد من المؤشرات الاقتصاديّة للعام 2015.
ولفت الوزير إلى أن أبرز الشركاء التجاريين للبحرين خلال العام المنصرم بالنسبة للاستيراد هم: الصين، الولايات المتحدة الأمريكيّة، دولة الإمارات العربيّة المتحدّة.
وفيما يخص التصدير فكانت الأبرز هي المملكة العربيّة السعودية ثم دولة الإمارات العربيّة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكيّة.
وأضاف الوزير بأن أهم السلع المستوردة خلال العام 2015 كانت السيارات وقطع غيارها، وأكسيد الألمنيوم، والمعدات والآلات.
أما أهم السلع المصدّرة فكانت الألمنيوم ومنتجاته، منتجات الحديد والصلب، البتروكيماويات، وخامات الحديد، والأقمشة والملابس الجاهزة.
على صعيد متصل، قال الوزير الزياني بأن العدد التراكميّ للسجلات التجاريّة الرئيسية العاملة سواء مؤسسات فرديّة أو شركات للعام 2015 قد زادت عن 80 ألف (80.669) شركة برأس مال يصل إلى 21.67 مليار دينار بحرينيّ، فيما أصدرت الوزارة خلال العام ذاته 9.391 (أكثر من 9 آلاف) سجلاً تجارياً جديداً.
كذلك زاد حجم الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة خلال العام الماضي بمبلغ 271 مليون دينار تقريباً.
ولفت الوزير الزياني بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد منحت 204 موافقة مبدئية لمشاريع صناعيّة، بقيمة استثمارية وصلت إلى حوالي 174 مليون ديناراً بحرينياً.
وأضاف الوزير أنه سوف يبلغ إجمالي حجم العمالة للمشاريع الصناعيّة في حال التنفيذ نحو 2000 فرصة عمل، ومن المتوقع أن تكون البحرنة منها 451 وظيفة.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن تدشين المرحلة الأولى من نظام التراخيص التجاريّة، والتي جاءت في إطار توجيهات الحكومة الرشيدة لتعزيز وتنميّة دور الاقتصاد الوطنيّ على نطاق الصناعات ومجال روّاد الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأضاف بأن النظام يعمل على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز المعاملات، حيث سيستلم المتعاملين إشعارات تلقائيّة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصيّة حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات فيما ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأكد الزياني بأن من أهم مميزات النظام هو توفير الوقت والجهد على المستفيدين، كونه يختصر عدد مرات تقديم الطلب إلى مرة واحدة فقط، وكذلك عملية دفع الرسوم التي يمكن إنجازها في خطوة واحدة ولجميع التراخيص للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنقل التلقائي للطلب من جهة إلى أخرى مع تحديد مدة زمنيّة للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات.
ونوّه بأن المعاملات التي تم إنجازها في السجل التجاريّ بالوزارة خلال العام 2015 وصل عددها إلى نحو 148 ألف معاملة بزيادة مقدارها 63% عن العام الذي سبقه.
أما فيما يخص العدد التراكميّ لعدد الشركات التجارية الرئيسية العاملة للعام 2015، فقد بيّن الوزير بأنها بلغت حوالي 16 ألف شركة بزيادة قدرها 900 شركة عن العام الذي سبقه، وبنسبة زيادة بلغت 6%.
أضف تعليق