أكدت وكالة ستاندر آند بورز، على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انتعاشًا في النمو حتى عام 2024 مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وتخفيف حصص إنتاج أوبك وتزايد معدلات التلقيح في السعودية.
إستراتيجية
وقالت الوكالة إنه بعد أن أثرت جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد، عادت المملكة العربية السعودية إلى مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة باستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. يقوم صندوق الاستثمارات العامة، وكيانات أخرى في القطاعين النفطي وغير النفطي باستثمارات كبيرة.
وتتوقع وكالة التصنيف انخفاض مستويات العجز في المملكة العربية السعودية من 11.2٪ العام الماضي إلى 4.3٪ في عام 2021 ، بينما بلغ متوسطه 5.7٪ بين هذا العام و 2024. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4٪ في نفس الفترة بعد الانكماش بنسبة 4.1٪ في عام 2020.
استثمارات
حققت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بنحو 51.9 مليار ريال “13.8 مليار دولار” خلال الربع الثاني 2021، مقابل 3.1 مليار ريال “826 مليون دولار” خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 1574 في المائة وقيمة 48.8 مليار ريال “13 مليار دولار”.
و يعد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة.
ويقارب الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري ما تم جذبه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة “2020 و2019 و2018″، حيث بلغت قيمته 15.9 مليار ريال في 2018، و17.1 مليار ريال في 2019، و20.2 مليار ريال في 2020.
كما يرتفع الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021 بنحو 589 في المائة عن ثاني أكبر تدفقات ربعية تاريخيا، والبالغة 7.53 مليار ريال في الربع الرابع 2016، ما يعكس حجم الارتفاع الهائل الذي حدث.
يأتي ذلك في ظل تعويل رؤية المملكة 2030 على جذب استثمارات أجنبية ضخمة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط كهدف رئيس للرؤية
غير نفطي
أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8% في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4%، بسبب ارتفاع القطاع الخاص 11.1%، والقطاع الحكومي بنسبة 2.3%، بينما تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9% مقارنة بالربع المماثل من 2020.
