تتيح متاعب البنوك الإيطالية فرصا مجزية لبنوك الاستثمار حيث من المنتظر أن يدفع مونتي دي باشي دي سيينا بعضا من أعلى الرسوم في أوروبا هذا العام لترتيب خطة إنقاذه عالية المخاطر.
وبحسب ثلاثة مصادر مشاركة في العملية ستفرز الخطة العاجلة التي ينظمها ميديوبنكا وجيه.بي مورجان لإنقاذ البنك الذي تأسس قبل 544 عاما رسوما بنحو 250 مليون يورو (278.43 مليون دولار) لزيادة رأس المال خمسة مليارات دولار.
يضاف ذلك إلى حوالي 400 مليون يورو دفعها البنك في العامين الأخيرين لزيادات رأسمال أخرى.
ومن غير المؤكد المضي قدما في خطة الإنقاذ المقترحة لكن تنفيذها بنجاح سيعني جني بنوك الاستثمار العاملة مع مونتي دي باشي نحو مليار يورو على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة رغم أن القيمة السوقية للبنك لا تزيد على 747 مليون يورو.
وقال بيتر هان أستاذ الصيرفة بمعهد لندن للبنوك والتمويل “حجم الرسوم المحتملة في سوق البنوك الإيطالية – من عمليات إعادة الهيكلة والدمج – كبير.”
كان مونتي دي باشي تذيل أداء البنوك في اختبارات التحمل الأوروبية التي جرت في 29 يوليو تموز وكان أوني كريديت أكبر البنوك الإيطالية من ذوي الأداء السيء أيضا.
جاء الأداء الضعيف لمونتي دي باشي في الاختبارات -التي تنبأت بتلاشي رأسماله في حالة تباطؤ اقتصادي حاد- رغم لجوئه إلى المستثمرين لجمع السيولة مرتين منذ 2014.
وفي العام الماضي دفع البنك 130 مليون يورو إلى مجموعة بنوك نظير جمع سيولة قيمتها ثلاثة مليارات يورو. وفي 2014 أنفق وفقا لبيانات تومسون رويترز أكثر من أي شركة أوروبية أخرى على رسوم بنوك الاستثمار حيث دفع إلى المستشارين نحو 304 ملايين يورو لقاء زيادة رأسماله خمسة مليارات يورو.
وأحجم متحدث باسم مونتي دي باشي عن التعليق.
وستنطوي خطة إنقاذ البنك في حالة نجاحها على رسوم أعلى لتضمنها إقامة شركة ذات غرض خاص لامتصاص القروض الرديئة لمونتي دي باشي.
وقالت مصادر إن ذلك الجزء من الخطة قد يدر ما يصل إلى 300 مليون يورو على البنوك مشيرين إلى الحاجة لقرض مرحلي مجمع بستة مليارات يورو لتمويل الشركة كي تبدأ في شراء الديون.
وسيكون ذلك القرض – الذي قال مونتي دي باشي في خطة إنقاذه إنه أحد الاحتمالات – حتميا بحسب المصادر بسبب الجدول الزمني الضيق لتقسيم البنك الإيطالي بإقامة وحدة لشراء القروض الرديئة وجمع السيولة بالتزامن مع ذلك.
وقالت المصادر إن مونتي دي باشي ومنسقيه العالميين جيه.بي مورجان وميديوبنكا يستهدفان جمع السيولة بنهاية العام والأرجح في نوفمبر تشرين الثاني.
وأحجم جيه.بي مورجان وميديوبنكا عن التعليق.
أضف تعليق