توقع تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نمو قطاع إدارة الأصول في دول الخليج خلال الـ10 سنوات المقبلة بدعم من التنوع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي من خلال رؤية السعودية 2030.
وذكر تقرير موديز أن مديري الأصول في الخليج يركزون على فئات الأصول التقليدية فيما يعتبرون القطاع العقاري الفئة البديلة الرئيسية، كما تتركز الاستثمارات في الأسواق المحلية، الأمر الذي يخلق قيود على الطاقة ويحد من فرص النمو.
وتابع: التقديرات تشير إلى أن الأصول تحت الإدارة في الخليج بلغت 260 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
وتعد السعودية السوق الأكبر إذ تمثل نحو نصف الأصول تحت الإدارة في الخليج، تليها الكويت والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان.
و تقدر وكالة موديز أن حوالي 200 مليار دولار يتم استثمارها من خلال حسابات مُدارة منفصلة، مع وجود أدوات استثمار جماعية تمثل الباقي.
وأوضح تقرير موديز أن مديري الأصول في الخليج يركزون في المقام الأول على فئات الأصول التقليدية فيما يعتبرون القطاع العقاري الفئة البديلة الرئيسية. كذلك تتركز الاستثمارات في الأسواق المحلية، الأمر الذي يحد من فرص النمو.
وأضافت موديز في تقريرها أنه على الرغم من تحسن البيئة التنظيمية، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لاعتماد رقابة أكثر صرامة للتنافس مع الأسواق الغربية.
أضف تعليق