منحت وكالة التصنيف الائتماني، موديز، تصنيف مبدئي للصكوك التي تتجه الشركة العُمانية للاتصالات (OTEL) إصدارها بقيمة 50 مليون ريال، عند مستوى P (A3).
كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العُمانية، عبدالله السالمي، قد أعلن في وقت سابق، أن “عُمانتل” تنوي إصدار صكوك قيمتها 50 مليون ريال (130 مليون دولار).
وقالت موديز أن تصنيف P(A3) للصكوك جاء على نفس مستوى تقييم “عُمانتل” مشيرة إلى أن حاملي الصكوك سوف يتعرضون لمخاطر الإئتمان غير المضمونة للشركة، ولكنها أشارت إلى أن المستثمرين إنهم لن يتعرضوا لخطر أداء الأصول المتعلقة بالشهادات.
وأضافت الوكالة أن حاملي الصكوك لن تكون لهم أي مطالبة تفضيلية على الأصول، التي تتسبب في أي عملية بيع أو التصرف فيهم باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في وثائق المعاملات.
ونوهت موديز عن أن العمانية للاتصالات ستقوم بإدارة الأصول، بيعها كما إنها ملزومة بها، حيث إنها ستقوم بيع الأصول مقابل التوزيعات النقدية للشركة عن كل مرحلة.
وقالت موديز أن وجود عجز بين القيمة المُجمعة من بيع الأصول و التوزيعات المرحلية سينتج عنه قيام “عُمانتل” كونها الملزم، بدفع مبالغ مالية أخرى لسد هذه الفجوة.
وأضافت موديز أن عمانتل تمتلك 99% من الإصدار الأول من الصكوك، بينما يملك كلاً من شركة عمان للبيانات و الشركة العمانية للتجارة الإلكترونية 0.5% على حدى.
والجدير بالذكر أن عُمانتل تمتلك 60% من مزود الخدمات ، عمان للبيانات، التي بدورها تمتلك الشركة العمانية للتجارة الإلكترونية بالكامل.
وكانت الشركة قد قامت بتعيين بنك ستاندرد اند تشارترد كمستشار حصري لهيكلة إصدار صكوك، وإتش إس بي سي الوطني العماني، وستاندرد اند تشارترد كوكلاء نيابة عن الشركة لطرح الصكوك وإدارة النقاشات مع المستثمرين، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2015.
أضف تعليق