حافظت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين على توقعاتها المستقرة للنظام المصرفي الإماراتي، مما يعكس توقعات الوكالة بمرونة رأس المال وتوفر السيولة.
وأضافت “موديز” في تقرير حديث لها، أن النظرة المستقرة تعبر عن توقعات الوكالة باستمرار تطور الجدارة الائتمانية للبنوك الإماراتية خلال فترة من 12 إلى 18 شهراً.
من جانبه، قال مساعد نائب الرئيس في وكالة موديز، نيتش بوجنارولا، من المتوقع ان يستمر نظام الائتمان في البنوك الإماراتية متمتعاً بالمرونة رغم تباطؤ الاقتصاد بسبب انخفاض أسعار النفط مدفوعاً بقوة رأس المال وتوفر السيولة إلى جانب الربحية.
وأوضح أن التباطؤ الاقتصادي سيضعف من ظروف التشغيل ونمو الائتمان، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان إلى 3-5% خلال العامين 2015 و2016 من 9% في 2014.
وتوقع “نيتش” ان تظل جودة الأصول في وضعها المستقر، وعلى الرغم من ازدياد الضغوط على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا أن البنوك الإماراتية تواصل معالجة مشكلة القروض المتعثرة.
وبينت موديز أن مخزون رأس المال لا يزال يتمتع بالقوة ومن المتوقع تحسن أوضاعها مع الأسهم العادية الملموسة والتي من المتوقع أن تصل إلى 15% من الأصول المرجحة المخاطر في 2016 ارتفاعاً من 13.8% كما في يونيو 2015.
وأشارت موديز ان مقاييس السيولة تراجعت في الإمارات للمرة الأولى منذ أزمة 2008 مع تراجع اسعار النفط وأثرها على السيولة في منطقة الخليج، مشيرة إلى توقعات بانخفاض الأصول السائلة إلى 25% من 30% كما في ديسمبر 2014.
وقال خالد حولدار، كبير موظفي الائتمان في وكالة موديز، أن نمو الودائع سيتراجع بشكل حاد إلى 2-4% خلال 2015 وحتى 2016 من 10% في 2014، مما دفع البنوك لرفع عمليات التمويل من أسواق الديون والصكوك لدعم النمو.
وتتوقع موديز أن تستمر حكومة الإمارات في دعمها للبنوك المحلية ما يعكس رغبتها في مواصلة توفير الدعم المالي بالرغم من الضغوط المالية التي تتعرض لها على خلفية تدهور أسعار النفط.
أضف تعليق