توقعت وكالة موديز العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة 2.7% و2.9% في العامين 2018 و2019 على التوالي، بدعم من الزيادة في الإنفاق الرأسمالي، وارتفاع أسعار النفط في العام الجاري، والتسارع التدريجي لاقتصاد الإمارات.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها إن العجز المالي في الشارقة تقلص إلى 2.8% في 2017.
وتوقعت أن يتقلص بصورة إضافية العام الجاري؛ بفضل حصتها في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتنفيذ بعض الإجراءات المالية الداعمة للاقتصاد.
التصنيف السيادي
وأِشارت إلى إن التصنيف الائتماني السيادي الممنوح لإمارة الشارقة عند “A3″ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى ان تلك النظرة لـ”الشارقة” مدعومة؛ بكونها عضواً في دولة الإمارات الممنوحة تصنيفاً سيادياً عند درجة “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف التقرير أن تلك النظرة مدعومة أيضا بناتج “الشارقة” المحلي الإجمالي الكبير نسبياً، وانخفاض مستويات الدين، وتراجع العجز المالي في الميزانية العمومية، فضلاً عن انخفاض مديونية القطاع العام”.
وأوضحت “موديز” أن القوة الاقتصادية، التي تتمتع بها إمارة الشارقة؛ تعكس النمو الكبير في ديناميتها المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمعدلات القوية للتنافسية والتوازن المالي لاقتصادها الصغير اسمياً.
أضف تعليق