أوضحت وكالة التصنيف الائتماني “موديز إنفستورز سيرفس” أنها تتوقع ألا تحقق اليابان مستهدف برنامج التيسير الكمي والنوعي التابع للبنك المركزي والذي يحاول رفع التضخم إلى 2% في مدة زمنية مستهدفة وهي العام المقبل،”.
وأضاف محلل لدى “موديز” أن مستهلكي اليابان لا يزالون لا ينفقون الكثير في الوقت الذي تعلن فيه الشركات عن ارتفاع الأرباح لكن دون زيادة استثماراتها في البلاد.
وقام البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 بالتوسع في البرنامج الذي قدمه محافظه “هاروهيكو كورودا” في أبريل/نسيان 2013 في محاولة لرفع التضخم للمستوى المرجو.
وجدير بالذكر أن “موديز” راجعت تقديرها للنمو الخاص بمجموعة العشرين نتيجة تباطؤ اقتصاد الصين، مُضيفة أن إجمالي الناتج المحلي لليابان سيزيد بنسبة 0.5% فقط العام الجاري.
أضف تعليق