أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز»، أن خطوات رفع الفائدة تعتبر إيجابية بالنسبة للبنوك الإماراتية على الصعيد الائتماني، حيث تسهم في تعزيز الربحية من خلال زيادة دخل الفائدة الذي يمثل محركاً بحصة 69% من صافي إيرادات القطاع في الدولة.
وتوقعت الوكالة أن يسهم رفع الفائدة في زيادة صافي هوامش الفائدة على مختلف مستويات النظام مع تفوق النمو في إيرادات البنوك على الارتفاع في تكلفة التمويل. وأوضحت أن البنوك ستتمكن من إعادة تسعير القروض تدريجياً. وتوقعت أن يسهم رفع الإنفاق الحكومي في دعم النمو الاقتصادي وفرص الإقراض، ما سيساعد البنوك على إعادة تسعير القروض في بيئة محلية تنافسية بعد تحفظ في رفع الفائدة في 2017 مع النمو المحدود في الائتمان وتركيز البنوك على الإقراض للعملاء الكبار الأكثر موثوقية.
وقالت الوكالة إن الائتمان في الدولة سجل نمواً بمعدل 2.7% في الأشهر الستة الأولى من العام الجري مقابل ما لا يزيد على 0.4% في العام الماضي بكامله.
ورجحت تفاوت التأثير بين البنوك، حيث ستكون البنوك الأكثر استفادة هي التي لديها الحصة الأعلى من قروض الشركات ومن الودائع الجارية والمدخرات، مع سهولة إعادة تسعير قروض الشركات، ومحدودية تأثر الودائع الجارية وحسابات الادخار بالتغير في الفائدة.
أضف تعليق