قالت مصادر مطلعة إن هناك جهات حكومية تدرس شراء حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، وتجري حالياً هذه الجهات الدراسات الخاصة بعملية الشراء في حال قيام “المصرية للاتصالات” بعرض حصتها للبيع.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات التي تستحوذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على حصة 80% منها نحو 45% في شركة فودافون مصر.

وكان رئيس الشركة المصرية للاتصالات، أحمد البحيري، قد نفى قبل أيام وجود أي نية للتخارج من شركة فودافون، مؤكداً أن شركته سوف تسعى للاستحواذ على حصة جيدة في سوق المحمول بمصر.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها تسعى لاقتراض نحو 13 مليار جنيه من خمسة بنوك مصرية على ثماني سنوات للمساعدة في الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الانترنت والمحمول.

وأكد “البحيري” أن شركته وصلت إلى مراحل شبه نهائية للحصول على قرض مجمع بقيمة ثلاثة عشر مليار جنيه لتمويل توسعاتها الحالية والمستقبلية.

لكن مصادر مطلعة كشفت في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت”، أن وزارة الأوقاف وهيئة التأمينات والمعاشات، وهما من أكبر الجهات الحكومية التي تمتلك سيولة قوية، تستعدان لشراء حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون حال عرض المصرية للاتصالات حصتها للبيع.

وأرجعت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها اتجاه الشركة المصرية للاتصالات إلى بيع حصتها في فودافون إلى كثر الأعباء المالية التي تحتاجها الشركة خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتمويل إطلاق خدمات الجيل الرابع.

ورجحت أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف المعنية حول تأجيل الإعلان عن عملية البيع لحين تستقر أوضاع الشركة المصرية للاتصالات وإطلاق خدمات الجيل الرابع.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الشركة المصرية للاتصالات عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه، دفعت منها نحو خمسة مليارات جنيه حتى الآن نصفها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصري.

وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة المصرية للاتصالات خلال العام الماضي نحو 10 مليارات جنيه، متضمنة قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع. وبلغت النفقات نحو 1.8 مليار جنيه في أول ستة أشهر من العام الجاري.

وتتوقع المصرية للاتصالات أن تشكل إيرادات المحمول نحو 16% من إيراداتها الكلية في 2022.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون البريطانية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وكانت هذه الشركات الثلاث تعارض دخول أي مشغل رابع في مصر التي يتجاوز عدد سكانها 92 مليون نسمة.

السهم

وخلال تعاملات جلسة  الأحد، جرى تداول السهم المدرج بالبورصة المصرية عند مستوى 12.53 جنيه، ما يشير إلى أن أداء السهم لم يتغير أو يستفيد من المحفزات والأخبار الإيجابية التي انتشرت مع قيام الشركة بالإعلان عن قرب إطلاق خدمات الجيل الرابع والمقرر يوم الخميس المقبل.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن سهم الشركة المصرية للاتصالات لم يتغير منذ فترة، وكان من المتوقع أن يشهد مزيداً من الصعود مع بدء إطلاق خدمة الجيل الرابع، ولكن بالعكس فهناك موجة بيع على السهم.

وأرجع “عزام” اتجاه المستثمرين إلى بيع سهم الشركة المصرية للاتصالات، إلى ما تردد حول اتجاه الشركة نحو بيع حصتها في شركة فودافون مصر، والتي تقدر بنحو 45% وكانت أهم مصادر الأرباح التي تحققها الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترات الماضية.

ولفت إلى أن وجود مثل هذه الأخبار يشير إلى أزمات تنتظر الكيان الجديد، خاصة أنه سيفقد أهم مصادر الأرباح التي يحققها، إضافة إلى وجود شركات منافسة وقوية في سوق المحمول تؤكد أن استحواذ الكيان الجديد على حصة تمكنه من تحقيق أرباح لن يكون بسهولة.

ومن المقرر أن تطلق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، خدمات الجيل الرابع رسمياً في السوق المصري الخميس المقبل في احتفالية كبرى يحضرها رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم تقنية الجيل الرابع سرعات أعلى في نقل البيانات، مقارنة بخدمات الجيل الثالث والتي أحدثت ثورة في عالم التطبيقات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أطلقت خدمات المحمول في السوق المصري الثلاثاء الماضي بكود يبدأ بـ 015، وبأقل سعر للدقيقة في السوق المصري يصل إلى 12 قرشاً، كما أعلنت عن عروض وباقات إنترنت منخفضة السعر مقارنة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات المنافسة.