ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البنك المركزي الأوروبي عليه أن يدرس إمكانية الالتزام بعدم رفع معدل الفائدة الأساسي على مدار العامين المقبلين، حتى يتجاوز التضخم المستهدف البالغ 2%.
وذكرت المؤسسة البحثية التي يقع مقرها في باريس، عبر تقرير حول آفاق منطقة اليورو، أنه من أجل الوصول لمستهدف التضخم فإنه على المركزي الأوروبي أن يعلن صراحة نيته عدم رفع معدل الفائدة أو تقليص ميزانيته خلال السنوات المقبلة.
وأشارت المنظمة إلى أنه على البنك المركزي الأوروبي أن يقدم مزيدا من التدابير التحفيزية في حال واصل التضخم تراجعه أدنى المستهدف، من خلال إجراءات قد تشمل خفض معدل الفائدة لمزيد من النطاق السالب، وزيادة وتيرة التمويل الرخيص للبنوك، ورفع مشتريات برنامج شراء الأصول.
وطالب التقرير صناع السياسات في منطقة اليورو بمزيد من التدابير الرامية للحد من المستويات المرتفعة للقروض المتعثرة لدى البنوك، والتي تمنع منح قروض جديدة وتحد من فعالية تدابير المركزي الأوروبي لتحفيز النمو والتضخم.
وتعاني منطقة اليورو من تباطؤ التضخم بفعل ضعف التعافي الاقتصادي لدول المنطقة، وهبوط أسعار النفط والسلع الأساسية.
أضف تعليق