قال صندوق إنقاذ منطقة اليورو إن حكومات المنطقة رفعت في 20 يناير كانون الثاني تجميدا كانت قد فرضته على إجراءات لتخفيف الديون قصيرة الأجل لليونان مما يمهد لخفض نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي واحتياجات التمويل الإجمالية.
كان صندوق الإنقاذ علق الإجراءات في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن أثارت أثينا المخاوف من عدم امتثالها لالتزامات الإنقاذ عندما قررت دفع علاوة بمناسبة عيد الميلاد للمتقاعدين والإبقاء على ضريبة قيمة مضافة مخفضة في بعض الجزر.
وقال كلاوس رجلينج رئيس الصندوق في بيان “الإجراءات التي وافقت عليها الأجهزة الحكومية… خطوة مهمة صوب تحسين قدرة اليونان على خدمة ديونها.”
وأضاف “نقدر أنها ستفضي عند تطبيقها بشكل كامل إلى خفض تراكمي لنسبة ديون اليونان إلى ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 20 نقطة مئوية حتى 2060.”
وقال “نتوقع أيضا تراجع احتياجات التمويل الإجمالية لليونان نحو خمس نقاط مئوية على مدى الفترة ذاتها.”
أضف تعليق