استثمار

منطقة الخليج بحاجة إلى إصدار المزيد من السندات القابلة للتحويل

  • يبحث المستثمرون بدأب عن فرص جديدة في السندات القابلة للتحويل في منطقة الخليج
  • تشهد الخطط الاستراتيجية الرئيسية كرؤية السعودية 2030 ومعرض اكسبو دبي 2020 نمواً في الوعي العالمي تجاه الشركات العاملة في القطاعات الرئيسية
  • توسع سوق الأسهم السعودي سيعزز الطلب
  • ورشة جمعية الخليج للسندات والصكوكتناقش الفرص الذي توفرها السندات القابلة للتحويل مع كبار مدراء الصناديق الإقليمية والمستثمرين والجهات المصدرة

قالت شركة فيش لإدارة الأصول، إحدى الشركات العالمية الرائدة في استراتيجيات السندات القابلة للتحويل وسندات الشركات، بأن البرامج الاقتصادية الرئيسية في المنطقة مثل رؤية السعودية 2030 والمشاريع المستقبلية مثل معرض اكسبو دبي 2020 ستعزز من رغبة المستثمرين ووعيهم تجاه جهات إصدار السندات القابلة للتحويل في منطقة الخليج العربي على اختلاف قطاعاتها بما فيها البنى التحتية والعقارات.

 

تتميز السندات القابلة للتحويل والتداول بطابعها الفريد، وتمثل شكلاً مرناً ومرغوباً لتمويل الشركات، فهي تعد خياراً مثالياً للشركات الراغبة في الحصول على تمويل نقدي أو تسييل حصص المساهمة.

وتشهد منطقة الخليج في الوقت الحالي رغبة استثمارية كبيرة في السندات القابلة للتحويل والتداول خصوصاً عند إصدارها بالطريقة التقليدية بدلاً من الصكوك.

 

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال السيد فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول:

 

“نتوقع إصدار سندات قابلة للتحويل من الشركات والصناديق السيادية في الربع الأخير من العام الجاري للحفاظ على المستوى المرتفع، ونعزو ذلك إلى الرغبة القوية التي أبداها المستثمرون من أنحاء العالم. ومن جهة أخرى، لم تشهد منطقة الخليج أي إصدار للسندات المرتبطة برأس مال المساهمة منذ عام 2015.  وعلى الرغم من بقاء إصدار السندات القابلة للتحويل مشجعاً في منطقة الخليج، إلا أننا نعتقد أن السندات القابلة للتحويل والتداول لا تزال فرصة غير مستغلة بالنسبة لجهات الإصدار الخليجية.”

 

توفر السندات القابلة للتحويل فرصاً عديداً في المنطقة، حيث تحتضن الكثير من الأسهم الأساسية السائلة وسهلة الوصول، في حين يشهد سوق الأسهم السعودي توسعاً مضطرداً يخوله للانفتاح في وقت قريب على المستثمرين الأجانب المؤهلين. ويمكن للجهات المصدرة زيادة طلب المستثمرين من خلال تصميم بنية إصداراتها المرتبطة برأس مال المساهمة وحجمها وشروطها وفق الوضع المثالي الحالي ضمن هذا السوق.

 

من جانبه قال السيد مارتن هايكوك، شريك أول-السندات القابلة للتحويل في شركة فيش لإدارة الأصول:

 

“شهدت السندات القابلة للتحويل في الشرق الأوسط عشر سنوات من التطور والنشوء منذ طرحموانئ دبي العالمية المساهمة قبل الاكتتاب العام على الصكوك بمبلغ 3.5 مليار دولار معلنة بذلك بداية سوق السندات القابلة للتحويل في منطقة الخليج في يناير 2006، وشهدت هذه الفترة 20 إصداراً بقيمة نظرية بلغت 23 مليار دولار في المنطقة مع احتلال شركات الخدمات المالية والعقارية موقع الصدارة في هذه الاصدارات. ونعتقد أن الوقت مناسب تماماً كي يتوسع هذا السوق بصورة أكبر”.

 

وكانت شركة فيش لإدارة الأصول قد أقامت بالتعاون مع جمعية الخليج للسندات والصكوك ورشة عمل في مركز دبي المالي العالمي في الثاني من أكتوبر بعنوان السندات القابلة للتحويل في الشرق الأوسط. وعنيت الورشة بتحليل الفرص غير المستغلة لكل من جهات الاصدار والمستثمرين في الأسواق الخليجية وقدمت بعض الأفكار والتوقعات المستقبلية المتعلقة بهذه الفئة من الأصول خلال العام القادم وما بعده.حضر الورشة نخبة من كبار المستثمرين الإقليميين ومدراء الصناديق واستشاريو أسواق رأس المال وجهات الإصدار.