ملتقى عمان الاقتصادي يؤكد على جاهزية السلطنة للاستثمارات

استعرضت أمس المجموعة الوزارية العمانية المشاركة في «الملتقى الاقتصادي العماني الخامس» الذي انطلق أمس بمنتجع بر الجصة بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال في دول آسيوية عديدة أبرزها الصين وإيران، مكامن القوة والحيوية في الاقتصاد العماني وقدرته على تجاوز التحديات المعاصرة سواء كانت تتعلق بتراجع أسعار النفط أو تتعلق بالحفاظ على القوى الشرائية ومستوى المعيشة للمواطن العماني.
وطرح أصحاب المعالي خلال النقاش والحوار الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السلطنة والميزة النسبية التي يتمتع بها موقعها القريب من خطوط التجارة والملاحة العالمية سواء لشرق وجنوب آسيا -بما في ذلك طريق الحرير- أو شرق أفريقيا من خلال تنزانيا.. وأكد أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة، والنقل والمواصلات، والمجلس الأعلى للتخطيط، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، على أن السلطنة جزء من طريق الحرير عبر موانئها الرئيسية الثلاثة خاصة ميناء صحار وأنه يمكن نفاذ التجارة العالمية إلى نحو 2.5 مليار نسمة بشرق آسيا عبر ميناء صحار والدقم إضافة إلى 400 مليون أفريقي عبر ميناء صلالة..
وأعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس عن السير في إجراءات توقيع أكبر اتفاقية من نوعها في الدقم لإقامة منطقة صناعية كبرى للصين على مساحة 900 هكتار -ما يعادل 90 كم2- والإعلان عن علاقات استراتيجية مع الصين في قطاع الموانئ وبدء العمل في محطة جديدة للحاويات تستوعب 5 مليون حاوية في ميناء صحار وسوف يدعم هذه القدرة اللوجستية للسلطنة خطوط السكك الحديدية التي تشرع السلطنة في تنفيذها قريبا.
وقال راعي الملتقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة خلال رده على مناقشات الجلسة الأولى من الملتقى، إن السلطنة استغلت وقت الوفرة في أسعار النفط لتدعيم وتطوير بنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وشبكة طرق وفي نفس الوقت دعم القوى الشرائية للمواطن العماني من خلال رفع الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور، حيث كان حجم الإنفاق الحكومي في عام 2014 قد وصل إلى 15.4 مليار ريال عماني ..
وأضاف معاليه أن الحكومة كانت حريصة بعد تدني أسعار النفط على عدم حدوث انكماش اقتصادي وعدم تأثر القوى الشرائية .. وأضاف معاليه أن الحكومة تعمل على خطط معينة للترشيد قد تصل إلى توفير 2 مليار ريال خلال هذا العام ومنها ما تم توفيره في تنفيذ مشروع الواجهة السياحية لميناء السلطان قابوس والنزول بالتكلفة إلى نصف مليار ريال بتمويل من القطاع الخاص كذلك تعمل الحكومة على ترشيد الإنفاق على مستوى العديد من الوزارات لدرجة أننا نفكر في إلغاء طوابق بأكملها في بعض الوزارات وبلغ حجم تقليل الإنفاق حاليا 13%، كما تم النزول بفاتورة الموازنة التنموية للخطة الخمسية من 1.8 مليار ريال إلى 1.2 مليار ريال كل عام .
وقال معاليه إن قاعة المناقشات -وأشار إلى الحضور- توجد بها صناديق سيادية وصناديق استثمار تتجاوز تريليون دولار إضافة إلى الصندوق الصيني الذي يصل حجم استثماراتها إلى 2 تريليون دولار ونحن كحكومة نريد أن نقدم فرص الاستثمار ولا نزاحم أحدا في الخدمات بل نمنح المزيد من التسهيلات.
وأضاف معاليه أن الدعم الحكومي يجب أن يتقلص فنحن لا يمكننا أن نستمر في تقديم الغاز بأقل من سعره العالمي .. فالغاز متوفر من خلال المنصات ولدينا قلعة للغاز في صور يمكنها أن تنتج وتستورد أيضا ، ولكننا سوف نبيع الغاز وفقا لسعره العالمي ولا نريد أن نعود المجتمع على الشراء أقل من السعر العالمي..
نحن نفكر بطريقة مختلفة.
وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى إن السلطنة عملت على حماية اقتصادها من تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط والإيرادات النفطية وتأقلمت معها حماية لاقتصادها كما استغلت الفرص لتطوير سياسات ترشيد الإنفاق العام وزيادة فعاليتها وأقرت المضي في البرامج الحكومية لتطوير البنى الأساسية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو.
وأضاف معاليه خلال افتتاح ملتقى عمان الاقتصادي في دورته الخامسة تحت عنوان “عُمان جسر الشراكة الخليجية – الآسيوية” أن حكومة السلطنة وبتوجيهات كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أعزه الله- تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد العماني واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الفرص المواتية لها إلى جانب إطلاق المشاريع الاستثمارية الكبيرة والعناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
ودعا معاليه المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الملتقى للمشاركة في الاستثمار في قطاعات الخدمات العامة كقطاع الصحة والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى القطاعات الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي القطاع اللوجستي والصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والاستزراع السمكي مؤكدًا أن الحكومة قد بدأت باتخاذ مجموعة من الإجراءات .