تجلى الوجه القاتم لأزمة النفط على اقتصاد الجزائر خلال السنوات الماضية والتى هوت بها الأسعار الى النصف تقريبا حيث انخفض الإحتياطي العام من 192 مليار دولار في 2014، إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017.وتراجعت معدلات النمو لكن مع بداية التعافى يأمل أحد أكبر موردي الغاز إلى أوروبا بشدة فى زيادة إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل نحو 95 %، من إجمالي الصادرات و60 %، من ميزانية الدولة.
7.1 مليار دولار إيرادات الغاز خلال أول شهرين من عام 2018
و قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن اقتصاد البلاد سيتحسن خلال العام الحالي مع زيادة الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي، والتي كانت هوت إلى النصف منذ عام 2014.
وقال أويحيى إن العام الماضي كان صعبا لكن العام الحالي سيكون أفضل مشيرا إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 %، العام الماضي.
وبحسب بيانات رسمية زادت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25%، إلى 7.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، ارتفاعا من 5.67 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولخفض الإنفاق، تحتاج الجزائر إلى إصلاح نظام الدعم بمساعد البنك الدولي. ويوفر النظام المواد البترولية والكهرباء والإسكان للمواطنين بأسعار رخيصة.
وقال أويحيى إن سياسة الدعم ستخضع للمراجعة لكن من دون أن تكون القطاعات المحرومة ضحية لهذه المراجعة، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة ستحظى بالحماية وأن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل.وأضاف أن الإصلاحات ستنفذ هذا العام.وأشار أيضا إلى أن الإنتاج الزراعي سيتحسن بفضل تحسن الأمطار.
و قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية إن اقتصاد البلاد نما أربعة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع اثنين بالمئة في الربع الأول من 2017
وأضاف راوية أن معدل التضخم السنوي بالجزائر بلغ 4 % في أول شهرين من 2018 مسجلا انخفاضا من 7.4 % في الفترة نفسها من 2017.
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية (موازنة الدولة) لسنة 2018، والتي تضمنت زيادة في الضرائب لمواجهة انخفاض مداخيل البلاد من تصدير النفط والغاز، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
وتضمنت الموازنة زيادة في الضرائب بحوالي 10% تتعلق خاصة بالضريبة على الوقود والتبغ والخمور، بينما إلغى البرلمان الضريبة على الثروة .
وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض اسعار النفط الذي يوفر 95% من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب في تراجع احتياطها من العملة الصعبة.
ومن المتوقع، أن يتراجع الاحتياطي العملات الاجنبية عام 2018 الى 84.6 مليار دولار مقابل 96.9 مليار دولار نهاية 2017، بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقا لقانون المالية.
ولوقف النزيف قررت الحكومة منع استيراد أكثر من الف مادة تضم السيارات ومواد غذائية ومواد بناء، كما أعلن رئيس الوزراء احمد أويحيى.
وأكد أن القائمة قابلة للتوسع “كلما شعرت الحكومة ان الانتاج المحلي يغطي الاحتياجات”.
ورغم هذه الازمة نص قانون المالية على تخصيص 15مليار دولار للاعانات الاجتماعية في قطاعات السكن والصحة والتربية ولكن ايضا لدعم اسعار المواد الغذائية كالزيت والسكر والخبز والحليب.
ويتوقع قانون المالية نسبة نمو بـ 4% في 2018، بينما لا يتوقع صندوق النقد الدولي ان يتعدى النمو 0.8% في 2018، و1.4 في 2019 وهي نسبة تقترب مما يتوقعه البنك الدولي (1% في 2018 و1.5% في 2019).
ماهى أبرز الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحقيق النمو؟
وضعت الجزائر منتصف العام الماضى خطتها لتحقيق نمو اقتصادي على ثلاث مراحل لأجل الوصول إلى تحقيق معدل نمو بـ6,5 بالمئة عام 2030 خارج المواد النفطية التي تشكل عصب الاقتصاد الجزائري، وهي المواد التي أدت كنتيجة لذلك إلى دخول الجزائر في أزمة اقتصادية بما أن أسعار النفط تراجعت دوليا.
وحسب وثيقة نشرها موقع وزارة المالية وصادق عليها مجلس الوزراء، فالمرحلة الأولى من الخطة تبدأ من عام 2016 وتنتهي عام 2020، وهي مرحلة الإقلاع، وتهدف خلالها الجزائر إلى نمو تدريجي للقيمة المضافة لمختلف القطاعات لأجل تحقيق أهداف كل قطاع وتقليص عجز الميزانية، ويتم ذلك عبر وسائل من أهمها تطوير عائدات الضرائب المحلية.
أما المرحلة الثانية (2020-2025)، فهي مرحلة انتقالية هدفها تدارك الاقتصاد المحلي، في حين تهدف المرحلة الأخيرة (2026-2030)، إلى استنفاذ القدرات الاستدراكية للاقتصاد وتحقيق التوازن بين جل القطاعات لإنهاء استئساد القطاعات الطاقية.
ويهدف المخطط عبر هذه المراحل إلى أن يتضاعف الناتج الداخلي الخام بـ2,3 مرة وأن تتضاعف مساهمة القطاع الصناعي مرتين حتى يصل إلى 10 بالمئة، وعصرنة القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع صادرات البلاد، وتخفيض معدل نمو الاستهلاك الداخلي للطاقة إلى 3 بالمئة، عبر اقتصار عملية الاستخراج من باطن الارض على ما هو ضروري فعلا للتنمية دون غيره.
كما يهدف المخطط إلى تنويع الصادرات عبر إحداث مجالات اقتصادية جديد تحلّ محل المحروقات والبناء والأشغال العمومية، ومن ذلك الفلاحة والصناعة والخدمات، وتحسين ظروف الاستثمار الخاص والعام بشكل متساوٍ، وتخفيض نفقات التجهيز المسجلة مباشرة في ميزانية الدولة، ووضع نظام وطني جديد للاستثمار يعمل على الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
ومن سمات المخطط كذلك، تطوير الطاقات المتجددة وتجسيد سياسة جديدة لنجاعة الطاقة وتوفير فائض هام من إنتاج المحروقات قابل للتصدير بما يتيح تقليل الفرق بين الواردات والصادرات، إذ ترغب الجزائر بتكثيف الصادرات مقابل كبح تدفق الواردات.
وأوصت الوثيقة بتحفير خلق الشركات في الجزائر ومراجعة القوانين المتعلقة بها وتمويل الاستثمار العمومي وإصلاح النظام البنكي وتطوير سوق رأس المال ومراجعة السياسة الصناعية وإعادة تنظيم تسيير العقار الصناعي و إعداد برنامج جديد لتوزيع المناطق الصناعية وتطوير نجاعة الإدارة الاقتصادية ووضع نظام جديد للإحصائيات.
الجزائر تعتمد نموذجاً اقتصادياً جديداً بديلاً عن النفط
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش أن الجزائر تسعى للذهاب نحو نموذج اقتصادي جديد كفيل بإيجاد مصادر دخل أخرى خارج ريع المحروقات ولاسيما في قطاعي الصناعة والخدمات، مؤكدا أن الجزائر ترحب بأي مبادرة من صندوق النقد الدولي لمصاحبتها في جهودها لاستعادة توازنها المالي في ظل الأزمة الراهنة.
وتناولت المحادثات التي جرت بين نواب المجلس الشعبي الوطني ووفدا من خبراء صندوق النقد الدولي تقليل آثار الصعوبات المالية التي تواجهها الجزائر بسبب تراجع المداخيل النفطية، إضافة إلى استعراض الحلول الكفيلة بتنويع الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي يفرضها هذا الظرف المالي.
ومن أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة على المستوى الداخلي خلال سنة 2018، إحداث حراك في الاقتصاد الجزائري الذي مسه الركود منذ 2015، ما أثر على نسب النمو التي لم تتعد 3% في أحسن الأحوال حسب آخر أرقام صندوق النقد الدولي، ومن أجل ذلك قرر أويحي رفع التجميد على المشاريع الحكومية بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2018، ما سيمح بخلق مزيد من مناصب الشغل والحد من البطالة التي بلغت لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة 12% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حسب إحصائيات رسمية.
كما قررت الحكومة الجزائرية فتح 48 منطقة صناعية كبرى في الجزائر مطلع 2018، ومنحها للمستثمرين بالقطاع الخاص، من أجل إقامة مصانع، ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد من تقديم امتيازات للمستثمرين، بل تعداه للتنازل عن الشركات العمومية للقطاع الخاص، بعد إبرام اتفاقية بين الحكومة ورجال الأعمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أخيراً، يقضي بفتح رأسمال الشركات العمومية أمام الخواص مقابل تعهد رجال الأعمال بعدم تسريح العمال.
موازنة2018 تتضمن زيادة في الضرائب بحوالي 10%
قانون المالية (موازنة الدولة) لسنة 2018، تضمن زيادة في الضرائب لمواجهة انخفاض مداخيل البلاد من تصدير النفط والغاز، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
وتضمنت الموازنة زيادة في الضرائب بحوالي 10% تتعلق خاصة بالضريبة على الوقود والتبغ والخمور، بينما إلغى البرلمان الضريبة على الثروة .
وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض اسعار النفط الذي يوفر 95% من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب في تراجع احتياطها من العملة الصعبة.
ومن المتوقع، أن يتراجع الاحتياطي العملات الاجنبية عام 2018 الى 84.6 مليار دولار مقابل 96.9 مليار دولار نهاية 2017، بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقا لقانون المالية.
ولوقف النزيف قررت الحكومة منع استيراد أكثر من الف مادة تضم السيارات ومواد غذائية ومواد بناء، كما أعلن رئيس الوزراء احمد أويحيى.
وأكد أن القائمة قابلة للتوسع “كلما شعرت الحكومة ان الانتاج المحلي يغطي الاحتياجات”.
ورغم هذه الازمة نص قانون المالية على تخصيص 15مليار دولار للاعانات الاجتماعية في قطاعات السكن والصحة والتربية ولكن ايضا لدعم اسعار المواد الغذائية كالزيت والسكر والخبز والحليب.
ويتوقع قانون المالية نسبة نمو بـ 4% في 2018، بينما لا يتوقع صندوق النقد الدولي ان يتعدى النمو 0.8% في 2018، و1.4 في 2019 وهي نسبة تقترب مما يتوقعه البنك الدولي (1% في 2018 و1.5% في 2019).
كبح الواردات لحماية احتياطي البلاد من التآكل
تواصل الحكومة للعام الثالث على التوالي كبح الواردات في مقدمة أهدافها السنوية، حيث دشنت حكومة أويحي السنة الجديدة بخطة مغايرة للحكومات التي سبقتها منذ 2016، تعتمد على المنع الكلي للاستيرادعوض التقليص الكمي، إذ تم منع دخول نحو 1000 منتج إلى الجزائر بدءاً من الشهر الجاري، بعدما قررت الحكومة إلغاء نظام الرخص الإدارية الذي تم اعتماده مطلع 2016 والذي يحدد كمية وقيمة ما يتم استيراده سنوياً من سلع، وبررت الحكومة هذا الإلغاء بمحدودية تأثير “رخص الاستيراد” على كبح الواردات التي تراجعت بملياري دولار فقط، من 49 مليار دولار سنة 2016 إلى 47 مليار دولار السنة الحالية.
تعتبر حماية احتياطي البلاد من العملة الصعبة من التآكل السريع أول هدف تريد الحكومة الوصول إليه من منع استيراد أكثر من ألف منتج، حيث هوى الاحتياطي إلى 102 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بعدما كان 115 مليار دولار عند بداية السنة الماضية، وتتوقع الحكومة الجزائرية، حسب تصريحات وزير المالية الحالي، عبد الرحمان راوية، أن ينخفض الاحتياطي إلى 85.2 مليار دولار في العام 2018، أي ما يعادل 18.8 شهراً من الواردات، ليصل إلى 79.7 مليار دولار نهاية 2019، ثم 76.2 مليار دولار، قي 2020.
أضف تعليق