مع بداية الربع الثالث ..كم بلغت القيمة السوقية لأكبر 25 بنكاً خليجياً ؟

تمكن قطاع المصارف والبنوك الخليجية عبر تمتعه بأسس مالية قوية ومستقرة من مواجهة التحديات  وتحقيق عوائد وإنجازات جديدة حيث كان للجهاز المصرفي دور مهم في فرض عوامل التوازن بين المخاطر الجيوسياسية، وقوة الاقتصاد لدى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تدعم معدلات الادخار والإقراض مكانة القطاع المصرفي، وبالتالي الحفاظ على وضع ائتماني مستقر وقد انعكس ذلك على القيم السوقية لأكبر 25 بنكاً خليجيا  حيث ارتفعت مع بداية الربع الثالث إلى331.2 مليار دولار  .

إذ  أن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها باتت داعماً مباشراً للنمو والإنفاق والائتمان المصرفي بنسبة لا تقل 5 في المئة خلال العام الحالي، موضحاً أنه لا شك في أن قدرة القطاع المصرفي باتت أكثر إيجابية، وذلك في الارتفاع المسجل على أصول البنوك، ونمو قطاع التمويل والتحسن المسجل على نسب كفاية رأس المال والسيولة.

نظرة على الأرباح وتوقعات النمو

ويسهم الجهاز المصرفي القوي والمتنامي وبشكل مباشر بالتطور المسجل على كافة القطاعات الاقتصادية فيما تعمل قوة ومتانة الجهاز المصرفي في دعم قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مختلف الظروف.

وعلى صعيد الربحية فقد شهدت بعض التحسن خلال الربع الأول نتيجة للزيادة في حجم الأصول المدرة للأرباح والارتفاع البسيط في هوامش الفائدة. واستخدمت البنوك فائض السيولة لديها في السندات الحكومية التي تحقق أرباحاً أكبر من الودائع لدى كل من البنوك المركزية أو النقد.وتتجه التوقعات نحو تحقيق القطاع المصرفى نتائج سنوية إيجابية، عازية ذلك إلى الحفاظ على نمو التكلفة، وزيادة التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية. لكنها لفتت إلى أن النمو السنوي المتوقع للقطاع من الممكن أن يكون أقل من العام الماضي نظراً لعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وهو الأمر الذي زاد التحديات أمام الشركات وقلل شهيتها للإقراض.

3.33 مليار دولار أرباح البنوك السعودية خلال الربع الأول

سجلت المصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) ارتفاعاً في أرباحها الصافية عن الربع الأول من العام الحالي الى 12.51 بليون ريال (3.33 بليون دولار)، في مقابل 11.65 بليون ريال (3.1 بليون دولار) للربع الأول 2017، بنسبة ارتفاع 7.4 في المئة، وفي مقابل 10.62 بليون ريال (2.83 بليون دولار) للربع السابق، بنسبة ارتفاع 17.82 في المئة.

وجاء البنك الأهلي التجاري في صدارة قطاع المصارف بعد تحقيقه أكبر أرباح صافية بلغت 2.987 بليون ريال للربع الأول من العام الحالي شكلت 24 في المئة من إجمالي أرباح المصارف، بزيادة نسبتها 11 في المئة مقارنة بـ2.703 بليون ريال للربع الأول من العام الماضي، وفي مقابل 2.556 بليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 16.86 في المئة.

وأرجع البنك الأهلي الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول 2018 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات الذي قابله جزئيا انخفاض في دخل العمليات، وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17 في المئة ويعزى ذلك لانخفاض في مخصص خسائر التمويل واستهلاك – إطفاء ممتلكات ومعدات وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. فيما ارتفع جزئياً مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات ورواتب ومصاريف الموظفين، قابل ذلك انخفاض في إجمالي دخل العمليات بسبب الانخفاض من دخل الاستثمارات، في حين ارتفع دخل من رسوم الخدمات المصرفية وصافي دخل العمولات الخاصة.

وحل «مصرف الراجحي» في المرتبة الثانية بعد تحقيقه أرباحاً صافية عن الربع الأول من العام الحالي بلغت 2.383 بليون ريال شكلت 19.1 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، مقارنة مع 2.221 بليون ريال للربع الأول من العام السابق، وبزيادة بلغت 7.29 في المئة، وارتفع إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول بنسبة 7.5 في المئة نتيجة لنمو صافي دخل العمولات الخاصة، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 349 بليون ريال بنسبة زيادة بلغت 3.56 في المئة، فيما ارتفعت أرصدة العملاء إلى 284 بليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 4.66 في المئة، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.75 في المئة و17.95 في المئة على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال الفترة 1.47 ريال.

وحققت مجموعة سامبا المالية أرباحا صافية للربع الأول من العام الحالي من 1.305 بليون ريال، بزيادة قدرها 6 في المئة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي البالغة 1.231 بليون، وفي مقابل 1.214 بليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 7.5 في المئة.

وجاءت هذه النتائج بفضل الزيادة المحققة من دخل العمولات الخاصة التي ارتفعت بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق 2017، إلى جانب ما حققه البنك من زيادة في دخل المتاجرة بنسبة 54 في المئة، وكذلك الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة التي نمت بنسبة 21.4 في المئة.

أرباح البنوك  الإماراتية تتجاوز 10 مليارات درهم فى الربع الأول

قفزت الأرباح الصافية لنحو 13 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 10.06 مليارات درهم عن الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 12.7% أو ما يعادل 1.13 ملياراً مقارنة بنحو 8.93 مليارات عن الفترة نفسها من العام الماضي،

وقال محللون إن النتائج الجيدة للبنوك الوطنية تؤكد قوة ملائتها المالية وقدرتها على مجابهة التحديات، مشيرين إلى أن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهج منضبط في إدارة التكاليف والمخاطر.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة النمو في القطاع المصرفي محلياً خلال العام الحالي مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة، مشيرين إلى أن تسارع النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة القطاع غير النفطي سيدعم الائتمان المصرفي.

وبحسب المسح، استحوذت 5 بنوك مدرجة في سوق دبي على 47% من إجمالي الأرباح بواقع 4.69 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 3.85 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 21.8%، وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في الصدارة بأرباح بلغت 2.38 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» بأرباح جاوزت 1.2 مليار درهم، ثم بنك المشرق بأرباح 609.17 ملايين درهم، ثم «دبي التجاري» بنحو 279.7 مليوناً و«الإمارات الإسلامي» بـ 208.5 ملايين درهم.

وحازت 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصة بنحو 53% من إجمالي الأرباح بواقع 5.36 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو قدره 5.7% مقارنة بنحو 5.07 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي. وحل بنك أبوظبي الأول في الصدارة بأرباح بلغت 2.99 مليار، ثم بنك أبوظبي التجاري بنحو 1.2 مليار، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 590.4 مليوناً، وبنك رأس الخيمة الوطني بـ 205.14 ملايين ومصرف الشارقة الإسلامي بنحو 143.12 مليوناً والبنك التجاري الدولي بـ 39.9 مليوناً والبنك العربي المتحد بـ 35.9 مليوناً على التوالي.

بنوك الإمارات الأولى خليجياً بأصول 2.69 تريليون درهم

وأوضحت إحصائيات حديثة أن إجمالي أصول بنوك الإمارات قفز إلى 734 مليار دولار ما يعادل نحو 2.693 تريليون درهم بالعام الماضي، بزيادة قدرها 14 مليار دولار (51.4 مليار درهم)، مقارنة 720 مليار درهم (2.642 تريليون درهم)، في الربع الثالث من العام ذاته.

وجاء تواصل تصدر البنوك العاملة في الدولة للمركز الأول للعام الثالث على التوالي؛ مدعومة بالنمو الذي حققته، رغم حالة التباطؤ التي شهدها القطاع على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وجاء الجهاز المصرفي في المملكة العربية السعودية، بالمركز الثاني، من حيث قيمة الأصول، والتي بلغت 615 مليار دولار، تلاه الجهار المصرفي في دولة الكويت، الذي وصلت قيمة أصوله 212 مليار دولار، ثم بنوك مملكة البحرين بنحو 189 مليار دولار، وسلطنة عُمان 82 مليار دولار.

وحاز بنك أبوظبي الأول، مركز الصدارة، مقارنة مع البنوك الخليجية الأخرى، في كافة المؤشرات، ومنها قيمة الأصول التي وصلت في نهاية العام الماضي 182 مليار دولار، والقيمة السوقية المرتفعة إلى مستوى 30.4 مليار دولار، وصافي الأرباح التي بلغت نحو 3 مليارات دولار.

“فيتش” تستبعد  زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ بالمصارف

واستبعدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ بالمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي “محلياً”، على الرغم من الإعلانات المتكرّرة عن الاتجاه إليها منذ مطلع 2017.

وقالت الوكالة في تقرير ، إن الهدف الرئيس وراء عمليات الدمج في المنطقة هو تأسيس بنوك محلية كبرى، بعيداً عن كونها تستهدف تحقيق وفرات بالتكاليف.

وحسب التقرير فإن الأهداف التقليدية طويلة الأجل لعمليات الاندماج والاستحواذ لدى البنوك ليست جذابة للغاية لمساهمي البنوك.

التقرير ذكر أنه على الرغم من أن وفورات التكلفة قد تكون عالية فإنها ليست كافية لإقناع المساهمين الذين يتمتّعون بعوائد عالية بالفعل.ويكمن الانجذاب الحقيقي في عمليات الاندماج والشراء في البنوك الخليجية في الجوانب الذاتية؛ كإبراز الاسم التجاري، وفق التقرير.

وتابع التقرير: “تميل البنوك الكبرى في أسواقها إلى الحصول على صفقات أكبر وأقل خطورة؛ بسبب علاقتها الخاصة مع الحكومات، الأمر الذي يجلب فرص تمويل وحصة كبيرة من الودائع”.

في المقابل ترى الوكالة أن الاستحواذات خارج المنطقة تظلّ خياراً جذاباً للعديد من البنوك الخليجية، وسط توقّعات بمزيد من الاستحواذات مستقبلاً؛ ما يمنحها فرصة لتنويع أعمالها في ظل تباطؤ النمو المحلي.

تفاصيل القائمة

بلغت القيمة السوقية المجمعة لأكبر 25 بنكاً خليجياً  نحو 331.265 مليار دولار مع بداية الربع الثالث  ,احتل بنك قطر الوطنى صدارة القائمة بقيمة سوقية 38.2 مليار دولار مقابل قيمة قدرت  بنحو 35 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى  وتبادل  مصرف الراجحى وبنك ابوظبى الأول المواقع حيث صعد الراجحى ليحتل المرتبة الثانية بقائمة هذا العام  بقيمة بلغت 37.7 مليار دولار  مقارنة  بنحو 27.2 ميار دولار خلال العام الماضى . وبالرغم من تراجع ترتيب بنك أبوظبى الأول غير أن قيمته ارتفعت بنحو 4 مليارات دولار لتستقر 36.5 مليار دولار

استحوذت البنوك السعودية على نصيب الأسد بالقائمة بواقع 12 مركزاً تلتها الاماراتية (دبى – أبوظبى ) والتى حصدت نحو 6 مواقع .

أكبر25 بنكاً خليجياً مع بداية الربع الثالث