تقارير رئيسي

معدلات التضخم في السودان قفزاتها المجنونة لتصعد فوق 363%..الأعلى عالميًا

واصلت معدلات التضخم في السودان قفزاتها المجنونة، لتسجل أعلى مستوى لها في عقود، ليحتل الترتيب الثاني بين الأعلى عالميا بعد فنزويلا.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي بالبلاد قفز إلى 363.14% في أبريل/نيسان الماضي من 341.78% في مارس/آذار الماضي.

بهذا المعدل يصبح التضخم في السودان ثاني أسوأ معدل بعد فنزويلا الذي سجل  3012% مارس الماضي ولم تعلن فنزويلا الرقم الجديد حتى كتابة التقرير.

 

مستوى قياسي للشهر الثالث

 

واستمر معدل التضخم في القفز نتيجة الارتفاع  القياسي المستمر في أسعار الأغذية والمشروبات.

ولا يزال التضخم يزيد على المستوى القياسي البالغ 300 % للشهر الثالث على التوالي.

ويتوقع الخبراء انخفاض التضخم خلال الشهور المقبلة بعدما فاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان، الذي انعقد الإثنين، التوقعات، وأعلنت بعض الدول عن إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.

تعويم الجنيه

وحسب رويترز، خفض السودان، الذي يشهد واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، قيمة عملته بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون.

وجاء قرار الخرطوم إنفاذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

وأقدمت الحكومة السودانية على هذه التدابير بعد تراجع غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، إذ تجاوز الدولار 400 جنيه خلال الفترة الماضية.

رفع الدعم

وقال بيان من صندوق النقد إن”السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء الديون في نهاية المطاف”، مشيرا إلى خفض لقيمة الجنيه السوداني أخيرا وإلغاء دعم الوقود.

وكان السودان رفع الدعم كليا عن الوقود، وخفض الإنفاق على القمح والكهرباء وطبق تحريرا جزئيا لسعر الصرف، إنفاذا لروشتة الإصلاح الاقتصادي.

شطب ديون ومنح بالمليارات

وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان الذي يهدف لدعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور، أعلنت فرنسا عن شطب 5 مليارات دولار من ديون السودان.

وألغت كلا من ألمانيا، وإيطاليا، والنرويج، ديونهم الثنائية على السودان بأكثر من 1.5 مليار يورو، إضافةً لعشرات الملايين للبنك الدولي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السودانية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، عن تقديم منحة قيمتها 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي.

كما أعلنت مصر مشاركتها في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي، كضمانة لأي قروض سودانية من البنك.

ووعد المجتمع الدولي في المؤتمر الذي استضافته باريس، الإثنين، بدعم العملية الانتقالية في هذا البلد خصوصا من خلال تخفيف الديون عنه.

ووافق صندوق النقد الدولي، على خطة لتمويل السودان عبر عدة آليات بينها المنح النقدية بغرض تخفيف ديونه.