أظهرت بيانات وزراة المالية المصرية، ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بأكثر من 51% على أساس سنوي.
وكشفت البيانات، أن وزارة المالية، تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 389.25 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بارتفاع 51.25%، مقابل 257.34 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي 2016-2017.
وذكرت الوزارة في خطة الربع المالي الذي يبدأ مطلع أكتوبر، أن إصدارات أذون الخزانة تبلغ 357.5 مليار جنيه، فيما تبلغ إصدارات السندات نحو 31.75 مليار جنيه.
وبلغت قيمة إصدارات الربع الأول من العام المالي 2017-2018 نحو 371 مليار جنيه، ونحو 342 مليار جنيه في الربع الرابع من العام المالي 2016-2017.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.
وبحسب البيان سيتم إصدار أذون لأجال 91 و 182 و273 و364 يوماً بقيم تبلغ 87.25 و87.25 و91.5 و91.5 مليار جنيه على التوالي، خلال الربع المالي الذي ينتهي في ديسمبر المقبل.
أمَّا إصدارات السندات، أوضحت الوزارة أنها تتوزع على 4 إصدارات لأجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيم 10.5 و 7.75 و 7.25 و6.25 مليار جنيه على التوالي.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال وزير المالية، إن بلاده تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد برنامج للسندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار بالتعاون مع البورصات العالمية.
وأوضح عمرو الجارحي، أنه سيتم طرح سندات بالدولار بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو.
وخلال النصف الأول من 2017، نجحت مصر في طرح سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 7 مليارات دولار.
وأدى التوسع في الاقتراض من أسواق العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى ارتفاع الدين الخارجي ليسجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
أضف تعليق