تدرس الحكومة المصرية حالياً بالشراكة مع الأردن، التعاقد على تصنيع وحدة “تغويز عائمة” مع إحدى الشركات العالمية، تعمل على استقبال شحنات الغاز المسال وإعادة تغويزه وإدخاله على الشبكة القومية، بحسب شخصين مطلعين على الأمر تحدثا لـ”الشرق” شرط عدم نشر اسميهما.
تعاقدت مصر من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في مايو الماضي، مع شركة “هوج” للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال حتى فبراير 2026، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف، بحسب بيان لوزارة البترول.
أحد الأشخاص قال لـ”الشرق”، إن مصر والأردن في “مرحلة دراسات لشراء سفينة تغويز بشكل مشترك، لخدمة احتياجات البلدين عند الاستيراد، على أن تكون السفينة بالشراكة بينهما”.
تعرّف عملية “التغويز” بأنها إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية الصالحة للاستهلاك المباشر.
لشخص المطلع الآخر قال لـ”الشرق” إن الهدف من “شراء السفينة هو أن تكون مملوكة للدولة، أو بالشراكة مع الأردن حسب ما تصل إليه المفاوضات، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك سواء في مصر أو الأردن”، مشيراً إلى أنه “في حالة استقرار أوضاع الغاز بالبلدين، سيتم تأجيرها للدول الأخرى”.
يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر حالياً 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات. وفي العام الماضي، بلغ الإنتاج 59.29 مليار متر مكعب، وهو أقل مستوى منذ 2017، بانخفاض نسبته 11.5% على أساس سنوي، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”.
بدأت مصر منذ أبريل الماضي شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء. واشترت شركة “إيجاس” الحكومية مؤخراً أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.
تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولاً كبيراً للدولة المصرية، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود عام 2018، بعد أن أدى اكتشاف حقل “ظُهر” الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحويل مصر إلى دولة مصدّرة للغاز.
