تدخل مصر رسميًا مؤشر “جي.بي.مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة من باب واسع عبر 14 إصدارًا بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار.
وذلك اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، وفق ما أفاد وزير المالية محمد معيط.
شهادة ثقة عالمية جديدة
وأشار معيط إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85 بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحل
وأضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر “جي. بي . مورجان” يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر “جي.بي.مورجان”، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ نحو 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر “جي.بي.مورجان” بعد أن خرجت منه في يونيو/حزيران ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: “إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد “Yield curve”، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار”.
أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جي.بي.مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
تعزيز الاستثمارات بأدوات الدين
فيما أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وبدورها، قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك “جي.بي.مورجان” لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
أشارت إلى أنه سيتم أيضًا انضمام مصر لمؤشر «جي.بي.مورجان المختص بالبيئة والحوكمة» بنهاية يناير 2022، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18% بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء
