قال سامي خلاف مساعد وزير المالية، ورئيس وحدة الدين العام، إن مصر أجلت طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال ديسمبر الجاري، وانتظار الظروف المواتية، وقد تطرح في الربع الأول من 2016، في حالة تحسن السوق، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة معدل مبادلة المخاطر.
وأضاف “خلاف” ، أن السندات الدولارية الأخيرة طرحت بفائدة 360 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بأمريكا لأجل 10 سنوات، الآن ارتفعت 580 نقطة أساس، بارتفاع نحو 2.20%، ولذلك يرتفع سعر الفائدة على السندات الدولارية من 6% إلى نحو 8.5% حاليا.
وارتفع العائد على سندات مصر المُستحقة في 2020 نحو 5 نقاط أساس إلى 6.57% بحسب بيانات استقتها “مباشر” من “إي . سي بوندذ” المتخصص في متابعة أداء السندات بالأسواق العالمية.
كانت مصر قد طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في منتصف 2015، ببورصة لوكسمبورج، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية هاني قدري.
وأوضح “رئيس وحدة الدين العام”، أنه بخلاف ارتفاع الفائدة، فإن السيولة غير متاحة في الأسواق العالمية، نتيجة أحداث الصين وتراجع البورصات العالمية، وتخوف المستثمرين، ومطالبتهم بأسعار أعلى للتغطية في حالة الإفلاس.
وعن البدائل الحكومية الأخرى للسندات الدولارية، قال “خلاف”، إن الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، بدأت في مفاوضات مع السعودية والإمارات والكويت، للحصول على تمويلات جديدة، على الرغم من تأثر تلك الدول بتراجع أسعار النفط، لافتا إلى أن تفاصيل المفاوضات منوط بها وزارة التعاون الدولي.
وقالت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، يوم الأحد، إنها ستبدأ زيارة خلال الفترة المقبلة، لدول الخليج، للتفاوض على تمويلات من الكويت والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التفاوض مع السعودية للحصول على وديعة دولارية لدعم الاحتياطى بالبنك المركزى وقروض لدعم الموازنة.
وأشار “سامي خلاف” إلى أن السندات الدولارية كان مُقرر استخدامها في سد الاحتياجات التمويلية للموازنة وضمانات مشروعات البنية التحتية، وهو مايمكن استبداله بتمويلات خليجية.
ويوجد لدى مصر سندات عالمية بقيمة 3.750 مليار دولار، طرحت في سنوات سابقة ببورصة لوكسمبورج منها سند يستحق في سبتمبر المقبل، بقيمة 1.250 مليار دولار، والثاني بقيمة مليار دولار يستحق في يوليو 2016، والثالث بقيمة مليار دولار، يستحق في أبريل 2020، والأخير بقيمة 500 مليون دولار يستحق في أبريل 2040.
أضف تعليق