أجمع خبراء أسواق المال، ان تأثير قانون تصالح البناء على الاسهم العقارية فى البورصة محدود، لأن الشركات المدرجة بالبورصة ملتزمة بتراخيص البناء وبالتالي غير متضررة من القانون.
وأضاف الخبراء، أن الاسهم العقارية بصفة عامة تتمتع بالاستقرار حيث يحتل القطاع العقاري ثاني أكبر القطاعات بالبورصة المصرية، و لديه القدرة على جذب المستثمرين فى الداخل والخارج
أكد محمد شعراوي خبير اسواق المال، أن الاسهم العقارية من أفضل الاسهم المتداولة فى البورصة خلال الفترة الحالية، وذلك مع تطبيق الدولة لقانون تصالح البناء وهو ما يعزز استقرار الشركات العقارية الكبرى لاسيما التى لديها أسهم فى البورصة المصرية، موضحا أن القرار لن يؤثر على حركة السوق العقارية بشكل كبير.
وتوقع خبير اسواق المال، أن تقود الاسهم العقارية البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة باعتبارها من أكثر الاسهم الجاذبة للمستثمرين فى الداخل والخارج، مشيرا الى أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات لم تتحرك كثيرا وبالتالى فأسعار الوحدات بصفة عامة ستظل كما هى دون زيادة فى الوقت الحالي.
وأكد الدكتور وائل النحاس خبير اسواق المال، ان قانون وقف التصالح لا يؤثر بشكل كبير على الاسهم العقارية فى البورصة لان الشركات العقارية فى سوق المال من الشركات الملتزمة بتراخيص البناء والقانون لايسري عليها، لذلك فان القرارات الخاصة بإيقاف تراخيص البناء الجديدة للمبانى السكنية لمدة 6 أشهر ببعض الأحياء السكنية لن يؤثر على الوحدات التى يتم تسويقها عبر المنصة الإلكترونية لأنها وحدات تحت الإنشاء أو موجودة بالفعل.
وأضاف أنه نظرا للظروف الراهنة جراء فيروس كورونا، فلا يوجد حاليا طلبات على الوحدات السكنية وبالتالى قرار إيقاف التراخيص فى ظل هذه الظروف لن يؤثر على حركة الطلب
فيما أكد المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن القطاع العقاري يعتبر من ثاني أكبر القطاعات بالبورصة المصرية وهو بالطبع أحد أهم القطاعات بسوق الأوراق المالية المصري إذ أنه يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 9.71% من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة تبلغ 57.14 مليار جنيه (حتى 30 يونيو 2020). وتشكل قيم التداولات بالقطاع نسبة 17.7% من اجمالي التداولات بسوق الأوراق المالية وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك
واشار إلى أن قيم تداولات القطاع 16.6 مليار جنيه (10.1 مليار في الربع الأول، 9.5 مليار في الربع الثاني) وهي تمثل نسبة 17.7% من اجمالي التداولات بسوق الأوراق المالية التي تبلغ 93.6 مليار جنيه(38 مليار للربع الأول، 55 مليار في الربع الثاني)، وقد تم تداول عدد 7.3 مليار سهم (3 مليار للربع الأول، 4.3 مليار للربع الثاني من العام 2020) في عدد 745 ألف عملية (324 الف عملية للربع الأول، 421 ألف عملية للربع الثاني)، مثلت تعاملات الأجانب منها صافي بيع بقيمة 1.22 مليار جنية ( 236 مليون جنية صافي بيع في الربع الأول، 992 مليون جنية صافي بيع بالربع الثاني من العام 2020)
