نظم مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة #البنك_ الدولي ورشة عمل حول (قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين) في كل من إمارة دبي وأبوظبي وذلك بحضور أكثر من 150 ممثل عن المصارف والمؤسسات المالية في الدولة. حيث تم استعراض قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وأهدافه وسجل الأصول المنقولة المرهونة وآلية عمله ودوره في إشهار حقوق الدائنين من خلال التطرق لمشروع السجل الإلكتروني للأصول المنقولة والمرهونة ضماناً للدين وخصائصه الرئيسية وفوائده للدائنين والمقترضين. وقد عقد الورشة بهدف ضمان نجاح السجل الإلكتروني والانتقال إلى عملية التسجيل الإلكتروني للأصول المنقولة المرهونة.
يأتي تنظيم الندوة بناءً على قانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين والذي تم إصداره في ديسمبر من العام الماضي والذي ينص على إنشاء سجل ينظم عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات.ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي لاستخدام الأصول المنقولة كضمانات للدين مما يشجع الدائنين على قبول هذه الأصول كرهونات، وبالتالي إتاحة فرص أكبر للشركات في الحصول على تمويل، وبتكلفة أقل مما يؤدي إلى تقييمات أفضل فيما يخص مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.
كما جاءت الندوة لتتماشى معاتفاقيةالتعاون المبرمة بين كل من مصرف الإمارات للتنمية ووزارة المالية بتاريخ 2017/7/10 بشأن إسناد مشروع إنشاء سجل إلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة وإدارته إلى المصرف، وذلك بهدف توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح للمشاريع والشركات والمؤسسات رهن أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمؤسسات المالية؛ وذلك ضمن إطار قانوني ينظم عمل السجل الإلكتروني، ويتيح للعامة الاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل عن طريق التحري في قاعدة بيانات السجل.
وسوف يعمل هذا المشروع على تعزيز قدرة المؤسسات المالية على توسعة عمليات الإقراض مقابل ضمانات منقولة واستخدام الأموال المنقولة التي تتضمن على سبيل المثال المخزون والذمم المدينة كضمانات. وقد أظهرت التحليلات الاقتصادية تزايد فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل في الدول التي تعتمد قوانين فاعلة للمعاملات المضمونة في تسجيل رهن الأصول المنقولة، ويرفع من تنافسيتها في مجال ممارسة الأعمالنظراً لوجود البنية القانونية والإطار التشريعي المنظم لعمليات الإقراض المضمون.
إن قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين يضم 47 مادة تغطي كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق مختلف الأطراف كما أنه يؤسس لنظام واضح يكفل عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك
وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات، فضلاً عن أنه يحق بموجبه للراهن والمرتهن وأيّة جهة ذات علاقة بالاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل.
وتخللت الورشة عرضاُ تعريفاً تأسيسياً بمصرف الإمارات للتنمية وأهدافه ورسالته، وثم تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في مجال رهن الموجودات المنقولة، تبعه استعراض لقانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وسجل الضمانات في الدولة، وما الذي يتعين على المقرضين القيام به لحماية حقوقهم في الأصول المنقولة مع شرح المعالم الرئيسية والأهداف وتحديد التوقعات من المشروع الجديد، كما شهدت الندوة فتح نقاش عام حول القانون وتم تلقي بعض الأسئلة من الحضور وتمت الإجابة عليها.
أضف تعليق