واصل القطاع المصرفي بدولة الإمارات الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت 710 مليارات دولار، أو ما يعادل نسبة 31.8% من إجمالي أصول البنوك الخليجية، وفق تقرير اقتصادي حديث.
وأضاف التقرير، الصادر عن بحوث كامكو الكويتية، أن البنوك الإماراتية حققت أكبر نمو للأصول على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع بلغت نسبته 2.9%، حيث أسهم في تعزيز نمو أصول البنوك الإماراتية عمليات الدمج بين البنوك، بعد اندماج مصرف الهلال مع بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، ما أدى إلى إضافة أصوله إلى إجمالي أصول قطاع البنوك المدرجة.
وسجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر معدلات نمو إجمالي الأصول خلال الربع الثاني من العام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 2.23 تريليون دولار، بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 2% بينما بلغ معدل النمو السنوي 6.4%، ويعزى النمو في المقام الأول إلى نمو أصول البنوك التقليدية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.3% مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنسبة 1.3%.
تقرير
وبحسب التقرير، جاءت السعودية في المركز الثاني، حيث بلغت أصولها الإجمالية 622 مليار دولار أو 27.2% بنهاية الربع الثاني من العام 2019 بعد أن سجلت نمواً بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي.
وضمن البنوك المدرجة في المملكة، كان البنك السعودي الفرنسي هو البنك السعودي الوحيد الذي أعلن عن تراجع قيمة الأصول خلال الربع بنسبة 1.8% في حين سجلت البنوك العشرة المتبقية نمواً.
وأوضح التقرير أن نمو ودائع عملاء البنوك الخليجية ظل إيجابياً في كل دول مجلس التعاون الخليجي، ونتيجة لذلك سجلت البنوك الخليجية أسرع وتيرة نمو منذ الأرباع العشرة الأخيرة بنسبة 2.3%، أي أربعة أضعاف النمو الذي تم تحقيقه بنهاية الربع السابق، ليصل إلى 1.68 تريليون دولار.
مستوى
وذكر التقرير أن إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بلغت 20.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2019 على خلفية نمو صافي إيرادات الفائدة، بينما ظلت الإيرادات من غير الفوائد ثابتة عند مستوى 6 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن تدابير التحسين المستمر لفعالية التكلفة التي نفذتها البنوك الخليجية أدت إلى تحسن ملحوظ في نسبة التكاليف إلى الدخل لقطاع البنوك، حيث واصلت تلك النسبة تراجعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفصول العديدة الماضية، وبلغت 37.1% في الربع الثاني من العام 2019.
وشهدت مخصصات خسائر القروض الفصلية لقطاع البنوك الخليجية ككل ارتفاعاً، حيث بلغت 3.1 مليارات دولار خلال الربع الثاني، مقابل 2.4 مليار دولار في الربع الأول.
فوائد بنكية
في سياق آخر، كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أن صافي الفوائد المحصلة من الفوائد البنكية بلغت 66.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 8.8% مقارنة بنحو 61.4 ملياراً في 2017.
وأوضحت الهيئة، في تقرير أمس، أن الفوائد المحصلة في العام الماضي هي الأعلى على مدار السنوات الثماني الماضية، وتوزعت بواقع 58.8 مليار درهم للبنوك الوطنية و7.5 مليارات درهم للبنوك الأجنبية و500 مليون درهم للبنوك الخليجية.
وبحسب التقرير، أخذ صافي الفوائد المحصلة في الارتفاع منذ أن كان 48.8 ملياراً في 2011 وصولاً إلى 49.1 ملياراً في 2012، و53.3 ملياراً في 2013، و58.9 ملياراً في 2014، و61.8 ملياراً في 2015، و61 ملياراً في 2016.
أضف تعليق