بنوك

مستثمرو الإمارات يراقبون مستجدات دمج البنوك بأبوظبي

 تتجه أنظار المستثمرين بدولة الإمارات نحو متابعة المستجدات الخاصة بولادة عملاق مصرفي جديد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك من خلال عملية دمج كبرى بين كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال بإجمالي موجودات يتوقع أن تبلغ نحو 420 مليار درهم.

ويستعرض مجلس إدارة بنك “أبوظبي التجاري” وبنك “الاتحاد الوطني” المدرجين بسوق أبوظبي المالي اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير آخر التطورات في موضوع عمليات الدمج والاستحواذ المقترح مع “مصرف الهلال”.

وقبيل مناقشة الاندماج، أعلن بنك الاتحاد الوطني أمس عن استقالة “محمد نصر عابدين” الرئيس التنفيذي للشركة من منصبه.

ويعد مجلس أبوظبي للاستثمار، وهو الجهة المسؤولة عن الاستثمار بحكومة أبوظبي، المساهم الرئيس والأكبر في البنوك الثلاثة، إذ تبلغ حصة المجلس نحو 62.5228% من رأسمال بنك أبوظبي التجاري ونحو 50.0075% من رأسمال بنك الاتحاد الوطني، فيما يعتبر المالك الوحيد لكامل رأسمال مصرف الهلال.

وتقدر الأرباح الصافية المجمعة للبنوك الثلاثة بنحو 3.25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018.

وفي نهاية يونيو 2018 بلغت السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لبنك أبوظبي التجاري نحو 22.05 مليار درهم، وتجاوز النقد وما يعادله لدى بنك الاتحاد الوطني بنهاية يونيو 2018 نحو 4.03 مليار درهم، بينما كانت السيولة لدى مصرف الهلال بنهاية 2017 ما قيمته 2.74 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالموجودات، كانت في بنك أبوظبي التجاري 272 مليار درهم بنهاية يونيو 2018، وبلغت نحو 101 مليار درهم بنك الاتحاد الوطني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بينما ناهزت 44.8 مليار درهم في مصرف الهلال بنهاية 2017.

والسوق المصرفي بالدولة يحتاج إلى كيانات مالية ومصرفية قوية قادرة على التمويل وفقاً لأدوات تمويل عصرية، وتستطيع تحمل المخاطر.

والقطاع المصرفي الإماراتي ما زال يتحمل المزيد من تلك العمليات في ظل وجود حسب إحصائيات رسمية نحو 22 بنكاً وطنياً و39 بنكاً أجنبياً مع فروعها ليصل إجمالي الفروع لـ753.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الاندماج، خامس أكبر كيان مصرفي خليجي بأصول قد تصل إلى 113 مليار دولار ما يعادل  420 مليار درهم.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن أي عملية دمج بين تلك البنوك سينتج عنها وفورات في التكاليف تزيد على 20%، كما أنها توفر طاقة تمويلية أكبر للاقتصاد وخاصة للمشاريع العملاقة وبما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030.

وحددت رؤية أبوظبي 2030 تطلعات الإمارة من أجل تنمية مستدامة تعكس سعيها الحثيث لتكون واحدة من الاقتصاديات والمجتمعات الرائدة عالمياً.

وعملية الدمج المتوقعة يمكن أن تخفض القوة العاملة الحالية؛ لأنه سيحل محل العمالة الزائدة، أنظمة عمل مؤتمتة، ونظام إلكتروني متطور وخدمات تقنية، وآليات عمل جديدة أكثر فاعلية وإنتاجية وأقل تكلفة.

وتعمل أبوظبي على صياغة عملية اندماج ثانية للحفاظ على قدرتها التنافسية، وهي تعكف على إعادة تنظيم الكيانات المرتبطة بالحكومة لتعزيز الكفاءة والعوائد، وخاصة بعد نجاح دمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، ودمج صندوقي ثروة سيادية العام الماضي.