كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة، وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة الحوار الاستراتيجي المنعقدة في إطار فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس”، الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030
جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعاً و36 دولة.
وفي هذا السياق، أوضح أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، انطلاقاً مما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من مكتسبات، مقدراً دور الشركاء الجادين والفاعلين الذين يقدمون قيمة مضافة في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعزيز المواهب داخل المملكة.
إلى ذلك، استعرض الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة الحوار الاستراتيجي المنعقدة في إطار فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي، الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.
وفي سياق متصل، شدد الأمير محمد بن سلمان على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، مؤكداً على مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي أسس عام 1971 في مدينة جنيف السويسرية كمنظمة دولية غير حكومية، ويهدف لتحسين حالة العالم عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يسعى المنتدى لإشراك أبرز قادة السياسة والقطاع الخاص بهدف تشكيل أجندات دولية وإقليمية وصناعية، ويحرص على إشراك عدد من أصحاب الاختصاص، ويشمل ذلك القادة والسياسيين وصناع القرار وقادة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ودور الفكر.
