أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم “صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار” بقيمة 2 مليار درهم.
ويهدف الصندوق إلى توفير الحلول التمويلية للمبتكرين من مختلف القطاعات والمستويات في دولة الإمارات، ومساندتهم في تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشاريع مبتكرة تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021 التنموية.
كما يستهدف “صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار”، وهو أحد مبادرات الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية، تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لرواد الأعمال المبتكرين بكلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات اللازمة، لتسهيل حصولهم على قروض تجارية لتمويل مشاريعهم.
كما سيساهم الصندوق في تأسيس بيئة داعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية التمويلية في الدولة مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية وغيرها من الجهات التمويلية، وفق بيان صدر عن وزارة المالية الإماراتية.
وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق بهدف خلق طرق ووسائل جديدة لتمويل المشاريع المبتكرة عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض يتم الإعلان عنها خلال اسبوع الإمارات للابتكار في منصات وزارة المالية في المراكز التجارية بالدولة.
وسيوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة، سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية.
وسيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، كما يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل توفير خطط عمل مستدامة لمشاريعهم تؤهلهم للحصول على التمويل المناسب.
وقد تم تصميم مراحل تشغيل الصندوق، بحيث يتم إطلاقه التجريبي خلال النصف الأول 2016 بمشاركة الأفراد والشركات من القطاعات المختلفة، على أن يتبع ذلك الإطلاق الكامل لعمليات الصندوق وتشغيله خلال النصف الثاني 2016.
وستقوم إدارة الصندوق بدراسة وتقييم طلبات التمويل ومناقشتها مع الخبراء في القطاعات المعنية بهدف تحديد فعاليتها وجدواها، إلى جانب مطابقتها للمعايير التي حددها الصندوق من ناحية طبيعة الأفكار الابتكارية والجوانب التجارية المرتبطة بتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وسيتم فرض رسوم رمزية، تحدد بحسب كل حالة على جميع الطلبات المقدمة.
أضف تعليق