أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2016 بشأن رسوم الخدمات المقدمة في نظام الدرهم الإلكتروني.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فقد حدد رسوم الاشتراك في نظام الدرهم الإلكتروني، بحيث تكون 5 آلاف درهم لمرة واحدة بالنسبة إلى اشتراك الجهات الخاصة، و8 آلاف درهم عن كل محطة تسجيل ضمان، ولمرة واحدة بالنسبة إلى اشتراك البنوك والمصارف والشركات المالية المرخص لها في الدولة بخدمة الضمان الإلكتروني، و4 آلاف درهم عن كل محطة تسجيل ضمان وعن كل يوم عمل بالنسبة إلى تقديم دعم فني للمشتركين في خدمة الضمان الإلكتروني، و85 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة إلى تأجير أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي للجهات الخاصة، و45 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة إلى تأجير أجهزة الأكشاك الإلكترونية للجهات الخاصة.
وتبلغ الرسوم 2944 درهماً عن كل جهاز في حال استبدال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني نتيجة إساءة الاستخدام فيما يتعلق بأجهزة «جي بي آر إس»، 1500 درهم عن كل جهاز في حال استبدال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني نتيجة إساءة الاستخدام فيما يتعلق بأجهزة «آي بي»، 1115 درهماً عن كل جهاز في حال استبدال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني نتيجة إساءة الاستخدام فيما يتعلق بأجهزة «دايل أب».
أضف تعليق