أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد.
ونص القرار على ما يلي:
– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة، ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين المعمول بها، وله في سبيل ذلك وضع السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة.
– يتولى البرنامج الوطني للسياحة العمل على أن تكون الدولة مقصداً سياحياً من خلال تطوير المنتجات السياحية المقدمة التقليدية والمتخصصة، وتفعيل خطط التنمية السياحية المستدامة، وزيادة فرص الاستثمار السياحي بالدولة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة.
– يتولى مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.
– يتبع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، البرنامج مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتولى التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات، لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت.
– تتولى إدارة االمنافسة وحماية المستهلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والقيام بكافة الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتطوير بيئة المنافسة داخل أسواق الدولة، وتختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بالتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك.
– تتولى إدارة الرقابة التجارية مراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالرقابة التجارية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة بالرقابة التجارية لمتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات، التي تقع بالنسبة للقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية.
– تتولى إدارة التعاونيات الإشراف على إجراءات تأسيس وإشهار وتسجيل التعاونيات، وفقاً للتشريع النافذ المعني بالقطاع التعاوني بالدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع إنشاء وإشهار الجمعيات التعاونية، وتنمية المعارف بقيم ومبادئ العمل التعاوني ومزاياه ومنافعه عن طريق التعليم والتدريب والتوعية.
– تتولى إدارة السياسات الصناعية التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة بشؤون الصناعة واتحاد الصناعيين، من أجل العمل على توحيد قواعد البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي في الدولة، لتصميم إطار عام للتوجهات والأولويات الاستراتيجية بالقطاع الصناعي في الدولة.
– تتولى إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية ، اقتراح السياسات التجارية الخارجية للدولة بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية، الاتحادية أو المحلية، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال، وتقديم الاستشارات لمجتمع الأعمال لتدعيم خططه الهادفة إلى التوسع الدولي، وضمان تطابق الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني بهذا الشأن مع الالتزامات الدولية للدولة.
– وتتولى إدارة الترويج التجاري الإشراف على خطط وبرامج المعارض التجارية داخل الدولة وخارجها، والمشاركة في هذه المعارض بهدف الترويج للمنتجات المحلية وتنشيط تصديرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تتولى إدارة الترويج التجاري تنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات تجارية ترويجية خارج الدولة، وتوظيف وسائل الإعلام المتاحة للتعريف بإمكانات الدولة الاقتصادية كبلد جاذب للاستثمار، ومصدر للسلع والخدامات التنافسية.
– تتولى إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية متابعة شؤون منظمة التجارة العالمية الحرة والمفاوضات الجارية بشانها، بما في ذلك التنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ذات العلاقة لبلورة وصياغة مواقف الدولة حول القضايا والمواضيع المطروحة.
– تتولى إدارة التنظيم الصناعي إصدار كافة التراخيص الصناعية المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية بالدولة، ومراقبة المنشآت الصناعية ومتابعة التزامها بالشروط القانونية، وتحديد المنتجات الوطنية الصناعية وإصدار التراخيص الصناعية اللازمة له، وتطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بمنح المزايا والإعفاءات الجمركية التشجيعية للمشاريع الصناعية.
وبشأن المكاتب والملحقيات التجارية الخارجية، فتتولى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إدارة هذه الملحقيات التي تقوم بتنفيذ البرامج والأنشطة اللازمة لترويج المنتجات الإماراتية خارج الدولة، وتنظيم ندوات ومؤتمرات ترويجية وتوظيف وسائل الإعلام المتاحة للتعريف بإمكانيات الدولة الاقتصادية كبلد جاذب للاستثمارات، ومصدر للسلع والخدمات المنافسة.
– تتولى إدارة تقنية المعلومات تحديد الاحتياجات من البرامج والأنظمة التقنية، والعمل على تطويرها وتعزيز عمليات الربط الإلكتروني وفق متطلبات الحكومة الإلكترونية واستراتيجية الوزارة، والتأكد من جاهزية وسلامة وأمن كافة الأجهزة وأنظمة التشغيل التقنية ومتابعة أدائها، وتقديم خدمات الدعم والمساندة التقنية لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة.
– تقوم إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة الإدارة على إعداد الخطط اللازمة لمتابعة اجتماعات المنظمات واللجان الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية واللجان الفنية المنبثقة عنها، ودراسة جدول أعمالها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات المعنية.
أضف تعليق