أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي، ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد دبي.
ويهدف القانون إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المُصرّح لها بالعمل في الإمارة، ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال، بالإضافة إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
كما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزاً لأعمالهم، كما يسهم في ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليّات المالية في الإمارة، وكذلك تشجيع الجهات المعنيّة على المشاركة الفعّالة في محاربة الأفعال التي تُشكّل مساساً بالأمن الاقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها.
ويُناط بمركز دبي للأمن الاقتصادي مراجعة التشريعات المُنظِّمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة، وإعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة.
وأكدت فاعليات اقتصادية أهمية هذه الخطوة في تعزيز تنافسية دبي وضمان حماية المستثمرين تتويجاً لرؤية القيادة في تحويل دبي إلى بيئة محفزة للعمل، تدعمها منظومة تشريعية وقانونية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية لضمان استدامة النمو وتدفق الاستثمارات إلى الإمارة.
أضف تعليق