اخبار

محمد بن راشد يصدر قانون البيانات المفتوحة لاستكمال دبي الذكية

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي اليوم قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي .

وسيعمل القانون على إتاحة بيانات الدوائر- غير المصنفة سريا – في دبي للجمهور بشكل مفتوح عبر منصة متكاملة يستطيع من خلالها الباحثون والمستثمرون ومطورو الخدمات من الوصول إليها بشكل مستمر .

ويضع القانون قواعد وآليات واضحة لإلزام كافة الدوائر في دبي بفتح بياناتها ومشاركتها مع الدوائر الأخرى بشكل متكامل بهدف توحيد بيانات دبي وتقديم خدمات موحدة ومتكاملة للجمهور ورسم صورة واضحة وكاملة لمتخذي القرار في كافة الدوائر عن كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتخطيطية في إمارة دبي.

كما يضع القانون آليات واضحة وجهة محددة ومختصة بالإمارة للإشراف على تصنيف البيانات في دبي ووضع معايير لقواعد المعلومات فيها ومتابعة نشرها وتبادلها بين الجهات والعمل على تطوير منصة موحدة لبيانات الإمارة تكون مفتوحة جزئيا للجمهور ومفتوحة بشكل كامل لكافة الدوائر والمؤسسات العاملة في الإمارة وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية متكاملة لتطوير المدينة الأذكى عالميا.

وتعقيبا على إصدار القانون الجديد قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مشروع مدينة دبي الذكية ” إن القانون الجديد سيعمل على توحيد بيانات دبي وسيزيل آخر عقبة تشريعية أمام المستثمرين في الاقتصاد الرقمي وسيستكمل البناء التشريعي لمدينة دبي الذكية “.

وأضاف ان الهدف من القانون الجديد والذي يعد الأول في المنطقة وتعد دبي من المدن القليلة عالميا التي تبنت هذه الاتجاه هو ربط كافة الخدمات التي تقدمها دوائر دبي مع بعضها وتقديمها بشكل متكامل للجمهور كما سيعمل القانون على توحيد الطريقة التي تخزن بها دوائر دبي بياناتها وتصنفها وتتبادلها مع بعضها مما سيعطي دفعة كبيرة لتطوير جيل جديد من الخدمات الذكية المتكاملة التي تربط كافة الجوانب المعيشية والعملية للمواطنين والمقيمين في دبي وبطريقة تحافظ على خصوصية هذه المعلومات وتسهل حياتهم”.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ” اليوم نحن مقبلون على ثورة إنترنت الاشياء حيث كل شيء بدءا من المنزل إلى السيارة إلى أماكن العمل إلى الأجهزة الحكومية وحتى أجهزة الاستشعار الموزعة في المدينة سيكون مرتبطا مع بعضه وبالتالي فإن القانون الجديد يرسي بيئة تنظيمية وتشريعية تجعلنا مستعدين بشكل كامل لثورة الانترنت القادمة”.