قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” تستهدف صناعة منظومة اقتصادية مستدامة، تفرض نفسها بما تحمله من ميزات على خارطة الاقتصاد العالمي.
وافتتح الشيخ محمد بن راشد أمس “القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي” والتي حملت عنوان “دعم الابتكار، استحداث للفرص”، بحضور أكثر من 2000 شخصية من صانعي القرار وقادة الأعمال في العالم الإسلامي وخارجه.
وأضاف الشيخ محمد في كلمته للقمة، “أن منظومة الاقتصاد الإسلامي هي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل، والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف”.
وقال “إن الاقتصاد الإسلامي ليس وسيلة لإنتاج السلع ونمو الثروات فحسب، بل هو حاضنة لإنتاج القيم والأخلاق التي تحقق رفعة الإنسان وتطور الشعوب، ولا أظن أننا بحاجة لبذل جهد كبير في إقناع العالم بجدوى الاقتصاد الإسلامي، لأنه وبكل بساطة بات يشكل ضرورة موضوعية ملّحة للخروج من الأزمة الاقتصادية المتواصلة حتى اللحظة”.
ونوه إلى أن الاقتصاد الإسلامي ليس وسيلة لعلاج الأزمات فحسب، بل هو الضمانة الأكيدة لعدم تشكل الأزمات من جديد.
وقال إن هذه المنظومة الاقتصادية التي نرعاها ونطورها اليوم هي تعبير عن جميع القيم الإسلامية التي تنشر العدالة والرحمة والمساواة في الأرض، وهي أداتنا الحكيمة في تجفيف منابع التطرف والتعصب، عبر تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الثقافي والوجداني للبشر.
وناقشت الجلسة الافتتاحية للقمة، تفعيل النمو الاقتصادي الوطني من خلال فرص الاقتصاد الإسلامي، حيث ألقى وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، كلمة قال فيها: “لقد أصبحت مزايا الاقتصاد الإسلامي واضحة للعالم بأسره، عندما انهار النظام المالي التقليدي في عام 2008، وتسبب في اندلاع الأزمة المالية العالمية. وبقيت الأصول الإسلامية والأصول في منأى عن التأثر الكبير الذي أصاب النظام الاقتصادي التقليدي، ما شجع كبرى المراكز المالية في العالم إلى النظر باهتمام بالغ إلى منظومة الاقتصاد الإسلامي.
من جانبه، قال عيسى كاظم، أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “على الرغم من المفاهيم السائدة التي تحصر الاقتصاد الإسلامي في قطاعي التمويل الإسلامي والأغذية الحلال، تواصل هذه المنظومة نموها وتطورها لتُبلورَ فرص أعمال جديدة تلبي الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. إن الاقتصاد الإسلامي يمتلك كل المقومات ليتجاوز الحدود ويجذب مختلف الثقافات إلى قيمه وآلياته ومفاهيمه الاقتصادية ومنتجاته المتميزة”.
وأضاف: “إن ذلك لا يعني أن المستقبل ليس محفوفاً بالتحديات التي قد تؤخر انتشار الاقتصاد الإسلامي محليا وإقليمياً وعالمياً، ولعل أبرز هذه التحديات التي تواجه الدول الإسلامية اليوم في مسيرة تطويرها لمنظومة الاقتصاد الإسلامي هو توحيد المعايير وتطوير منظومة تشريعية متكاملة، إضافة إلى ابتكار برامج التدريب والتأهيل لبناء جيل جديد من المهارات والكفاءات”.
وقد تضمّن اليوم الأول من القمة، جلسة رئيسية على هيئة مناظرة بين الرؤساء التنفيذيين حول مدى الارتباط بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي، فيما عقدت جلسات متوازية حملت العناوين: “التمويل الإسلامي: استراتيجيات التعاون والتقارب على المستوى العالمي”، “الاقتصاد الإسلامي: الاستفادة من الفرص الديموغرافية”، “الاقتصاد الإسلامي: الاستثمارات في قطاع الأغذية والسفر”، “التمويل الإسلامي: نمو الأوقاف”.
أضف تعليق