تقارير

محفزات توسع دول المنطقة فى إصدار أدوات الدين

تشير المعطيات حول اعتزام السعودية  إصدار صكوك دولية في النصف الثاني من العام الحالي  إلى أن أدوات الدين على غرار الصكوك والسندات أضحت خياراً مفضلاً لدول المنطقة  مدفوعة بالاحتياجات التمويلية ومستندة فى ذلك على قوة أوضاع المالية العامة بها

وكشف فهد السيف مدير مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية، اعتزام المملكة إصدار صكوك دولية في النصف الثاني من العام الحالي.، وأضاف إن السعودية تخطط لاقتراض 118 مليار ريال هذا العام لتغطية جزء من عجز الميزانية المتوقع عند 131 مليار ريال.وطرقت السعودية بالفعل أسواق الدين العالمية هذا العام، لتجمع 7.5 مليار دولار عبر سندات تقليدية.

وقد قدرت مؤسسة “فيش” لإدارة الأصول إجمالي إصدارات الصكوك والسندات بالعملات الأجنبية في دول المنطقة بنحو 84 مليار دولار في عام 2018. وتوقعت المؤسسة تجاوز قيمة الإصدارات هذا المستوى في عام 2019. وشهد شهر يناير الماضي بالفعل إصدارات بقيمة 9.1 مليارات دولار في دول مجلس التعاون الخليجي بمفردها (وفق مؤسسة فيش لإدارة الأصول) ما يُجسد المشهد لبقية العام. بالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات على نطاق واسع بأن تقوم «أرامكو» بإصدار سندات دين في الربع الثاني من 2019 لتمويل استحواذها على أسهم «سابك».

وتمتعت الأسواق الناشئة بالجاذبية الاستثمارية خلال مطلع العام 2019 بالتزامن مع انكماش الاقتصاد الأوروبي والأمريكي ولا سيما الصين، لتصبح قبلة الباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة خاصة في أسواق الأسهم والسندات، حيث عكفت بعض الدول العربية على طرح سندات بالعملة الأمريكية وأخرى باليورو في إطار البحث عن استثمارات أجنبية غير مباشرة لأسواقها.واستطاعت الأسواق الناشئة أن تجذب قرابة الـ 51 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام الجديد وفقا لما أعلنه معهد التمويل الدولي، لتسجل أعلى مستويات استثمارية في الأسهم والسندات خلال عام.

وأوضح المعهد في تقرير صدر أوائل الشهر الجارى , أن أسواق السندات في الأسواق الناشئية شهدت صافي مشتريات بقيمة 23 مليار من مستثمرين أجانب بالإضافة إلى استثمارات أخرى بلغت قيمتها 5.4 مليار دولار خلال ديسمبر السابق عليه، خاصة في الأسواق الآسيوية وأمريكا اللاتينية، وبلغ نصيب الدول النامية 18 مليار دولار استحوذت الصين على نصفها تقريبا.

وتشير توقعات معهد التمويل الدولية إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الأسواق الناشئة ستصل إلى 520 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وستصل استثمارات المحافظ المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 243 مليار دولار، فيما تصل التدفقات الاستثمارية إلى أسواق الأسهم من المستثمرين غير المقيمين إلى 60 مليار دولار، وتصل التدفقات من غير المقيمين في أدوات الدين إلى 183 مليار دولار

و توقعَ بنك مورغان ستانلي ارتفاعَ إصدار السندات الحكومية بالعملات الأجنبية والتي تُصدرُها الدول النامية هذا العام خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا السعودية.وتوقع البنك أن يرتفعَ إصدارُ السندات للأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية ليلامسَ 160 مليار دولار هذا العام، بزيادة 15% عن العام السابق.وتوقع البنك أن تتصدر كل من السعودية وإندونيسيا الأسواق الناشئة من حيث قيمة الإصدار هذا العام حيث من المتوقع أن تُصدرَ كل منهما سندات بأكثر من 10 مليارات دولار..

توسع دول المنطقة فى إصدار الصكوك والسندات يعود إلى تمتعها بأقل نسبة دين حكومي إلى الناتج، إذ لم تتجاوز 25.9   % من الناتج في اقتصادات الشرق الأوسط حتى عام 2014. وبرغم ارتفاعها في السنوات التالية، بفعل تراجع أسعار النفط، فإنها لم تتجاوز 44.7% في عام 2018،

ولعل ما يفسر الإقبال الشديد على أدوات الدين المصدرة من دول المنطقة في الأسواق العالمية والذى تكشف فى الآونة الماضية عبر تغطية بعض الاكتتابات بها بمعدل مرتين ونصف , هو أن الإصدارات الخليجية تعد ملاذاً آمنا فى ظل التصينفات الجيدة لأدوات الدين الحكومى مقارنة بتقييمات مماثلة للاقتصادات الناشئة .فضلاً عن أن حجم اقتصادات تلك الدول وتضاءل احتمالات التعثر بها مع امتلاكها لاحتياطات مالية ضخمة يعزز من فرص إقبال المستثمرين  على أدوات الدين الحكومى لتلك الدول لاسيما مع إدراج سندات الأسواق الخليجية ضمن مؤشر «جي بي مورغان» بدءاً من 31 يناير (كانون الثاني) قد يسهم في ضخ تدفقات بأكثر من 30 مليار دولار على أدوات الدين الحكومية الخليجية. وكان إجمالي الإصدارات بالعملات المحلية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 145 مليار دولار في العام الماضي.

من الدوافع الرئيسية للمستثمرين، الذين شجعوا على مزيد من العرض بسبب ما أظهروه من زيادة في الطلب، توسيع الهوامش نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وإلى أن يتحقق التوازن من جديد في سوق الأسعار، فإن الأسواق الناشئة تبقى بدائل جاذبة للتخصيص، ودول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر الدول جاذبية. وتواصل معظم الدول الضغط باتجاه تنفيذ أجندتها الإصلاحية، وستكون موازنة وتيرة الإصلاح من الدوافع الرئيسية للاستقرار في المنطقة. وفي هذه الأثناء، يظل أداء أسعار النفط أمراً حاسماً، ومحركاً رئيسياً للائتمان».وذلك بحسب فيليب جود، الرئيس التنفيذي ورئيس «إدارة المحافظ» في شركة «فيش لإدارة الأصول.

وفى التوقعات الائتمانية السيادية للأسواق الناشئة لعام 2019وقال سيمون ويفر الخبير الاقتصادى إن إجمالي الإصدارات بالعملة الصعبة من المتوقع أن يرتفع إلى 158 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 15% عن عام 2018، لكن سيظل دون المستوى القياسي المباع في 2017 البالغ 674 مليار دولار وقد تخرج أبوظبي والكويت بصفقات كبيرة بعد توقف في عام 2018، وإن كانت الأرجنتين ستظل خارج السوق بعد صفقتها الكبيرة التي بلغت قيمتها 9 مليارات دولار في عام 2018. وأعلنت أوزبكستان وبنين في الوقت ذاته رغبتهما في بيع سندات بالعملة الصعبة.

وتوقع Morgan Stanley نمو حصة الدول المصدرة النفط بين مصدري الديون السيادية من جديد، لتصل إلى ما يزيد قليلا عن نصف إصدارات 2019 مقارنة مع نحو الثلث في الفترة من عامي 2013 إلى 2015