حذر مجلس المنافسة شركات الحديد بالسعودية من الاتفاق على رفع الأسعار، مؤكداً أنه في حال ثبوت الاتفاق على رفع الأسعار ستُعاقب تلك الشركات بعقوبات قد تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات، وبإجمالي غرامات قد تصل إلى مئات الملايين من الريالات.
و كان شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودية، قد صرّح مؤخراً بأن شركات الحديد في السعودية تدرس رفع أسعار الحديد المسلح بنسبة تصل إلى 10 % قريباً.
وأرجع العايض ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 20 % وانخفاض المبيعات خلال الفترة الحالية وارتفاع أسعار الطاقة وفاتورة الكهرباء والنقل بالمملكة بنسبة تصل إلى 50 % إضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد عالميا.
وقال مجلس المنافسة في بيانٍ له اليوم، إن دور اللجان التجارية الوطنية واللجان المحلية يأتي في تعزيز مصالح أعضائها، مبيناً أنه إذا استخدمت اللجنة كأداة لارتكاب أو تشجيع ارتكاب مخالفات لنظام المنافسة، ففي هذه الحالة سيواجه أعضاء اللجنة عواقب وخيمة من خلال تطبيق العقوبات الواردة في النظام.
وأكد أن الاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء أكانت مكتوبة أو شفهية هدفها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة يعد من المخالفات المحظورة لنظام المنافسة بموجب المادة الرابعة، مبينا أنه في حال ثبت للمجلس ارتفاع الأسعار بشكل جماعي سوف يُعرض جميع الشركات للتحقيق.
أضف تعليق