تشكل موجة الاندماج بين البنوك الخليجية ظاهرة لافتة للنظر ,إذ زادت عمليات الاندماج بالقطاع المصرفي في أنحاء الخليج، خلال العامين الأخيرين، مع تعرض هوامش الربح لضغوط، جراء تراجع إنفاق الحكومات والأفراد في مواجهة تراجع أسعار النفط عن مستويات قياسية بلغتها صيف 2014.
وأكد مهريار غزالي، شريك الخدمات المالية لدىPWC، أن أبرز العناصر الدافعة لاندماج البنوك في دول الخليج، تتمثل في الاقتصاد والتركيبة السكانية والتكنولوجيا.
وقال غزالي في لقاء مع “العربية” إن اقتصاد الدول الخليجية خلق نوعا من التعطش للربحية، كما أن هناك زيادة مفرطة في عدد البنوك في دول الخليج، معتبراً أنه “كلما كانت المؤسسة المالية أكبر كانت أفضل”.
ورأى أنه” في حين لا يزال القطاع المصرفي في الدول الخليجية مرناً، تستمر النفقات الحكومية المنخفضة وضغوط السيولة في ممارسة الضغط على الربحية”، وهذا الجانب المتمثل بالعنصر الأول وهو طبيعة الاقتصاد بدول الخليج.
وأشار إلى وجود أكثر من 100 بنك تجاري في دول الخليج، تلبي احتياجات سكان يبلغ عددهم 51 مليون نسمة بالمنطقة وهنا نتكلم عن العنصر الثاني المتعلق بالتركيبة السكانية.
ولدى السعودية 12 بنكاً مدرجاً فيما يبلغ عدد المؤسسات المالية في الإمارات نحو 46 بنكا إلى جانب البنوك الأجنبية ولهذا يعتبر غزالي أن هناك زيادة مفرطة في عدد البنوك في دول الخليج.
أما العنصر الثالث الذي يشجع اندماج القطاع البنكي هو التكنولوجيا، فالبنوك تواجه العديد من الاضطرابات الرقمية، كما أن البنوك لا تستطيع المنافسة في هذا الشأن إلا في نطاق أوسع.
ومؤخرا، أعلن «بنك أبوظبي التجاري»، التي تمتلك حكومة أبوظبي أغلبية حصته، أنه دخل في محادثات مبدئية بشأن عملية اندماج محتملة مع «مصرف الهلال» و«بنك الاتحاد الوطني»، والتي قد تتمخض عنها إنشاء مصرف بأصول قيمتها نحو 110 مليارات دولار. ويأتي الإعلان عن خطط الدمج تلك بين البنوك الثلاثة، التي تعد من أكبر بنوك أبوظبي، رغم نفيهم أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية، وجود أي نية للدمج.
أيضا، أعلن بنكا «بروة» و«بنك قطر الدولي» (مدرجان ببورصة قطر للأوراق المالية)، في 28 أغسطس 2018، توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما في كيان مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بأصول تبلغ 80 مليار ريال (22 مليار دولار).
كما أعلن بنك الوطني العماني، نهاية يوليو الماضي، بدء مفاوضات حول عملية اندماج محتملة مع بنك ظفار (كلاهما مدرج ببورصة مسقط للأوراق المالية).
وفي حال إتمام صفقة الاندماج، سيبلغ إجمالي أصول الكيان الجديد ما يقرب من 20 مليار دولار، وفق حسابات الأناضول.
أيضا اتفق البنك الأول السعودي وساب السعودي، المملوك بنسبة 40 في المئة لإتش.إس.بي.سي هولدنجز، في 25 أبريل الماضي على بدء مفاوضات بخصوص اندماج، من شأنه أن يتمخض عن ثالث أكبر مصرف في المملكة بأصول تقارب قيمتها 80 مليار دولار.
وتقول وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صدر عنها مؤخراً، إن الهدف الرئيس وراء عمليات الدمج في المنطقة، هو تأسيس بنوك محلية كبرى، بعيدا عن كونها تستهدف
نجاح عملية دمج «بنك أبوظبي الأول» في العام الماضي، حفز البنوك الخليجية على الحذو في نفس المسار، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها.وفي أبريل 2017، أعلنت إمارة أبوظبي، جاح دمج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» تحت كيان مصرفي جديد باسم «أبوظبي الأول»، ليصبح بذلك أكبر بنك في الإمارات، بأصول 180 مليار دولار.
ويقدر عدد البنوك الخليجية المدرجة في أسواق المال بنحو 65؛ منها 19 في أسواق الإمارات (12 أبوظبي و7 دبي)، و12 في السوق السعودي، و10 في بورصة الكويت، و9 في سوق قطر، و8 في بورصة عمُان، و7 في سوق البحرين.
أضف تعليق